أكد النائب محمد بدوي دسوقي، أن نواب البرلمان يقومون الآن بمراجعة الموازنة العامة للدولة، والمقرر مناقشتها الإسبوع المقبل في مجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس لن يوافق على إقرارها إذا كانت غير مستوفاه للشروط الدستورية.
وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن البرلمان سيركز على الشروط المتعلقة بالموازنة العامة الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمي، موضحًا أن الدستور المصري حدد موازنة معينة لتلك الفئات ويجب أن تكون متوفرة في موازنة الدولة قبل إقرارها من قبل مجلس النواب.
وأشار عصو مجلس النواب، إلى أنه من الشروط الهامة التي يجب أن تتضمنها الموازنة العامة للدولة، أن يكون بها خطط واضحة لمشروعات يتم تنفيذها في المستقبل، وألا تكون قاصرة على الوضع الراهن فقط.