بالمستندات.. إهدار المال العام بكهرباء مدينة بنها
الثلاثاء 03/يناير/2017 - 08:03 م
غادة وحيد
طباعة
كشف محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الكهرباء بمجلس مدينة بنها، عن عدة مخالفات بالمجلس منها عدم مطابقة الكشافات، التي تم توريدها من الهيئة العربية للتصنيع للمواصفات القياسية بنها ضمن المناقصة، التي طرحتها محافظة القليوبية وبالتنسيق مع قسم كهرباء مجلس مدينة بنها.
وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات لـ" المواطن "، أنه تم توريد عدد 1280 كشاف قدرة 150 وات من الهيئة العربية للتصميم وكذلك تم توريد 3700 كشاف 100 وات، أما باقي الكمية وعددها 2200 كشاف تم توريدهم على هيئة كشاف ليد 100 وات، ضمن مناقصة عامة لإحلال وتجديد شوارع المدينة.
وأشار إلى أنه عند عمل محاضر تركيب لهذه النوعية من الكشافات تبين أنها غير مطابقة للمواصفات حيث أنه غير مدون على جسم الكشاف أو اللمبة المركبة أي بيانات تخص قدراتها أو شدة أضاءتها.
وتابع:" بعد تركيب بعض من هذه الكشافات الجديدة لم يتم ارتجاع الكشافات القديمة بكاملها ولم تصدر أذون بارتجاعها إلى المخازن العمومية حسب اللوائح المعمول بها وبيان الحالة الفنية لكل مرتجع ومدى صلاحيته.
وأكد عبد الرحمن، أنه خاطب مسئول الكهرباء بالمجلس أكثر من مرة لعمل أذون إرتجاعات حتى يتم إضافة هذه الأعمدة والكشافات التي رفعها من شوارع مدينة بنها من مدير المخازن العمومية لكن دون جدوى.
وكشف مدير إدارة الكهرباء بمجلس مدينة بنها، عن بيع عدد من أدوات الإنارة وكذلك الكشافات والأعمدة بالمخافة للقانون، منها على سبيل المثال تم بيع 10 كشافات ليد إلى معرض الأمين للسيارات على الطريق السريع عند قرية ميت عاصم مقابل 300 جنيها للكشاف الواحد كما تم بيع أعمدة إنارة وكشافات بالمزارع بعزبة حسن قاسم وكذلك ميت السباع وبعض المناطق الأخرى مثل منطقة الحرس الوطني.
في سياق متصل أكد مدير إدارة الكهرباء، أنه تم نقل 1000 كشاف ليد بالمخازن العمومية، الأسبوع الماضي، تم سحبهم الساعة الثالثة عصرا بمعرفة مسئول الكهرباء والعاملين بقسم تحسين البيئة وإيداعهم بمبنى تحسين البيئة وتم نقلها على الموتوسيكلات الخاصة بالعاملين بقسم تحسين البيئة.
كما كشف عبد الرحمن عن توصيل كهرباء مخالفة لأحد المواطنين من محول الإنارة العامة على طريق عزبة أبو فرج بجوار مقلب القمامة العمومي، ببنها، بالمخالفة مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، تقاضاها مسئول الإنارة بمجلس مدينة بنها.
أضاف، أنه تم عمل محضر من قبل إدارة المتابعة بالمجلس بعد اتصال من أحد المواطنين بالطريق بثبوت التوصيل وأدانته إدارة المتابعة، وتم تحويله إلى الشئون القانونية لمعاقبته وتم إثبات التهمه عليه وعوقب بمجازاته بثلاثة أيام فقط من راتبه مرفق صورة من تقرير الإحالة وقرار الجزاء.
وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات لـ" المواطن "، أنه تم توريد عدد 1280 كشاف قدرة 150 وات من الهيئة العربية للتصميم وكذلك تم توريد 3700 كشاف 100 وات، أما باقي الكمية وعددها 2200 كشاف تم توريدهم على هيئة كشاف ليد 100 وات، ضمن مناقصة عامة لإحلال وتجديد شوارع المدينة.
وأشار إلى أنه عند عمل محاضر تركيب لهذه النوعية من الكشافات تبين أنها غير مطابقة للمواصفات حيث أنه غير مدون على جسم الكشاف أو اللمبة المركبة أي بيانات تخص قدراتها أو شدة أضاءتها.
وتابع:" بعد تركيب بعض من هذه الكشافات الجديدة لم يتم ارتجاع الكشافات القديمة بكاملها ولم تصدر أذون بارتجاعها إلى المخازن العمومية حسب اللوائح المعمول بها وبيان الحالة الفنية لكل مرتجع ومدى صلاحيته.
وأكد عبد الرحمن، أنه خاطب مسئول الكهرباء بالمجلس أكثر من مرة لعمل أذون إرتجاعات حتى يتم إضافة هذه الأعمدة والكشافات التي رفعها من شوارع مدينة بنها من مدير المخازن العمومية لكن دون جدوى.
وكشف مدير إدارة الكهرباء بمجلس مدينة بنها، عن بيع عدد من أدوات الإنارة وكذلك الكشافات والأعمدة بالمخافة للقانون، منها على سبيل المثال تم بيع 10 كشافات ليد إلى معرض الأمين للسيارات على الطريق السريع عند قرية ميت عاصم مقابل 300 جنيها للكشاف الواحد كما تم بيع أعمدة إنارة وكشافات بالمزارع بعزبة حسن قاسم وكذلك ميت السباع وبعض المناطق الأخرى مثل منطقة الحرس الوطني.
في سياق متصل أكد مدير إدارة الكهرباء، أنه تم نقل 1000 كشاف ليد بالمخازن العمومية، الأسبوع الماضي، تم سحبهم الساعة الثالثة عصرا بمعرفة مسئول الكهرباء والعاملين بقسم تحسين البيئة وإيداعهم بمبنى تحسين البيئة وتم نقلها على الموتوسيكلات الخاصة بالعاملين بقسم تحسين البيئة.
كما كشف عبد الرحمن عن توصيل كهرباء مخالفة لأحد المواطنين من محول الإنارة العامة على طريق عزبة أبو فرج بجوار مقلب القمامة العمومي، ببنها، بالمخالفة مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه، تقاضاها مسئول الإنارة بمجلس مدينة بنها.
أضاف، أنه تم عمل محضر من قبل إدارة المتابعة بالمجلس بعد اتصال من أحد المواطنين بالطريق بثبوت التوصيل وأدانته إدارة المتابعة، وتم تحويله إلى الشئون القانونية لمعاقبته وتم إثبات التهمه عليه وعوقب بمجازاته بثلاثة أيام فقط من راتبه مرفق صورة من تقرير الإحالة وقرار الجزاء.