رئيس جامعة بني سويف يحيل واقعة وفاة سيدتين نتيجة اهمال طبي للنيابة العامة
الأربعاء 04/يناير/2017 - 10:25 ص
احمد فتحي
طباعة
أحال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، واقعة وفاة سيدتين بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي إثر اعطائهما علاج بطريق الخطأ، إلى النيابة العامة.
جاء ذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة الإدارة القانونية بالمستشفى.
وأفادت مذكرة عميد الكلية، "أنه عقب اعطاء السيدتين علاج بطريق الخطأ حدث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب لكل منهما، كما حدث زرقان في الجسم وعلامات نقص أكسجين، مما أدى إلى وفاتهما"، موضحة أنه تم معاينة القسم فوجد عدد من أمبولات من عينة "امنيوفيلين –levo" وهذه الأنواع لا يتم استخدامها بقسم المخ والأعصاب.
وتنص المادة 11 من لائحة التحقيق والجزاءات بالقانون 47 لسنة 1987، "على أنه إذا كشف التحقيق عن شبة وقوع جريمة من الجرائم الجنائية التي تختص النيابة العامة برفع الدعوة العمومية عنها بغير طلب، وجب على المحقق عرض الموضوع فورًا على السلطة الآمرة بالتحقيق، لإصدار الأمر بإبلاغ النيابة العامة واستكمال التحقيق، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجهة الإدراية في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف".
من جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن الإهمال والفساد وجهين لعملة واحدة، وأن محاربة الإهمال والفساد مطلب وطني، وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدي بكل حزم وقوة لكافة صور وأشكال وأنماط الإهمال والفساد، وإرساء مبدأ المحاسبة، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالأمانة والاتقان في العمل، والإخلاص فيه، حتى نحقق النهضة لمجتمعنا ولوطننا.
جاء ذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والتحقيق الذي أجرى بمعرفة الإدارة القانونية بالمستشفى.
وأفادت مذكرة عميد الكلية، "أنه عقب اعطاء السيدتين علاج بطريق الخطأ حدث هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب لكل منهما، كما حدث زرقان في الجسم وعلامات نقص أكسجين، مما أدى إلى وفاتهما"، موضحة أنه تم معاينة القسم فوجد عدد من أمبولات من عينة "امنيوفيلين –levo" وهذه الأنواع لا يتم استخدامها بقسم المخ والأعصاب.
وتنص المادة 11 من لائحة التحقيق والجزاءات بالقانون 47 لسنة 1987، "على أنه إذا كشف التحقيق عن شبة وقوع جريمة من الجرائم الجنائية التي تختص النيابة العامة برفع الدعوة العمومية عنها بغير طلب، وجب على المحقق عرض الموضوع فورًا على السلطة الآمرة بالتحقيق، لإصدار الأمر بإبلاغ النيابة العامة واستكمال التحقيق، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجهة الإدراية في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف".
من جانبه أوضح رئيس الجامعة، أن الإهمال والفساد وجهين لعملة واحدة، وأن محاربة الإهمال والفساد مطلب وطني، وأن الجامعة أخذت على عاتقها التصدي بكل حزم وقوة لكافة صور وأشكال وأنماط الإهمال والفساد، وإرساء مبدأ المحاسبة، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالأمانة والاتقان في العمل، والإخلاص فيه، حتى نحقق النهضة لمجتمعنا ولوطننا.