قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فني، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقي المتورط في القضايا الجنائية المتشابة معه لجلسة 7 مارس لتقديم المستندات.

اختصمت الدعوى رقم 5048 لسنة 68 ق، وزير الداخلية، وذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم في 5 قضايا جنائية.

وأضافت الدعوى، أن المدعي أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقي إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة الدعوى أمام المحكمة.