رغم أن العلاج على نفقة الدولة هو الملاذ الوحيد للمرضى الفقراء ومحدودي الدخل، إلا أن ذلك الباب أصبح مهددًا بالإغلاق لصعوبة وتعقيد إجراءات الوصول إليه التي ربما تكون السبب في موت المريض قبل أن يحصل عليه، وهكذا يضيع حق المريض ما بين المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وكان الأمل الوحيد أن يشعروا بتحسن الخدمة، ولكن ازداد الوضع سوء في ظل غياب القانون، وتقصير وزارة الصحة.

"عمر إبراهيم"، أحد ضحايا العلاج على نفقة الدولة، الذي بدأت معاناته منذ ولادته، لتستمر إلى الآن، قضى حياته في التجول بين المستشفيات على أمل الشفاء بلا جدوى: "عندي ضعف في الأعصاب وفي العضلات والحركة، ومش بقدر أقف على رجل ولا أمشي، والتشخيص الطبي أثبت إصابتي بإن عندي شلل تيبسي وتقلص بالشلل الدماغي، عملت فحوصات طبية مرتين في 2016 في مستشفى في المهندسين كشفوا عليا وكتبولي حقن بس مجابتش نتيجة".

لم يترك الشاب العشريني بابًا دون أن يطرقه، حيث ذهب برفقة والدته إلى مستشفى القوات المسلحة الخاصة، لكنه لم يستطع أن يتلقى علاجه بداخلها، حيث يشترط على من يلتحق بها أن يكون عسكري.

وأضاف: "جالي شلل دماغي لأن الصفرا كان عالية جدًا عندي بعد ما اتولدت بأسبوع وأهملوني، ودلوقتي الدولة رافضة إني أسافر اتعالج برة ولا راضية تعملي علاج على نفقة الدولة يعني لا بيرحموا ولا بيسيبوا رحمة ربنا تنزل".

"أنا عايز أسافر أتعالج برة" بهذه الجمل تمتم "عمر" ليعبر عن يأسه من العلاج بعد كل المحاولات السابقة، مناشدًا الرئيس عيد الفتاح السيسي، والجيش، بالتدخل الفوري لإنقاذه وعلاجه على نفقة الدولة بالخارج متابعًا: "دلوقتي مابتعالجش ومش عارف اتعالج ومحتاج أسافر واتعالج برة ووزارة الصحة أهملوني ورافضين إني أسافر واتعالج بالخارج".