أثارت قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالانفصال عن اتحاد نقابات المهن الطبية، والخروج من الاتحاد مع احتفاظها بالدمغة الخاصة بالمؤسسات الصيدلانية مثلها مثل باقي دول العالم، جدلًا واسعًا فى الوسيط الصيدلي بين مؤيد للقرار ومعارض له.

وأثار عدد من القيادات النقابية والصيدلانية التقى بهم "المواطن"، العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة أموال الاتحاد خصوصًا أن الصيادلة هم أكبر مورد للاتحاد ويصل قيمة الدمغة، التى توردها نقابة الصيادلة لإتحاد النقابات إلى 420 مليون جنيه سنويًا.

وأكد الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية والحريات وحماية المهنة، أن مطالب الصيادلة بالانفصال عن الاتحاد نوع من العبث ولا تصدر هذه المطالب من إنسان مسئول؛ لأن إتحاد النقابات يعد إطارا قانونيا للنقابات الأربعة، ولابد أن يتريث نقيب الصيادلة حتى لا يأخذ أي قرارات انفعالية فى هذا التوقيت.

وأوضح شيحة، أن هناك اتصال علمي وعملي وتاريخي بين الصيدلي والطبيب ولا يجوز إطلاقا فصلهما فالصيدلي لا يعمل إلا بعد انتهاء الطبيب من عملة، والحل أن نطالب برفع معاش الصيادلة، وما يقولونه أنهم المورد الأكبر للإتحاد فهذا ليس مهارة أو فضل منهم ولكن سلعة الأدوية غالية الثمن ويحصل من ورائها دمغة مرتفعة.

وعارض الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة السابق، قرار نقابة الصيادلة بالإنفصال عن إتحاد المهن الطبية قائلا:"الإتحاد كيان كبير يصعب تفتيته، قائلا إن أى تصارع لا يصب لصالح أصحاب المهنة حتى تظل النقابات منشغلة في معارك وهمية دون النظر للقضايا الملحة كالكادر والحق في العيش الكريم لأعضاء النقابات ورفع ميزانية الصحة.

وأضاف "هلال" أنه إذا كانت هناك اعتراضات على سوء إدارة الاتحاد، فيجب عقد جمعية عمومية تناقش فيها سوء تحصيل الدمغة خاصة من روشتات الأطباء، وهو مبلغ هزيل من إجمالي الدمغة التي يحصلها إتحاد المهن وتتعدى 400 مليون جنيه.

ولفت هلال، أن هناك هروب مستمر للأطباء بشكل واضح من سداد الدمغة ولا يتجاوز ما يتم تحصيله منهم 6 مليون جنيه سنويا فضلا عن أن هناك عوار بقانون إتحاد المهن، وطالب "هلال" بإجراء تعديل تشريعي له بحيث تكون رئاسة الإتحاد بالتناوب بين نقابات الإتحاد.

وقال الدكتور أحمد فارس، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن اتحاد المهن الطبية صرح كبير وليس بالهين أن يتم هدمه ولابد من تعديل لائحته للقضاء على الفساد والتربح داخل الاتحاد، بدلا من انفصال الصيادلة عنه.

وأوضح أن أموال اتحاد المهن الطبية تكون من اشتراكات أربع نقابات "الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين"، وانضمام العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية سيشكل عبء على أموال الاتحاد، فضلا عن أن أغلب أخصائيين العلاج الطبيعي يعملون في الحكومة ولهم معاشات، في حين أن كل الصيادلة الأحرار ليس لهم معاش حكومي يعتمدون فقط على صيدلياتهم ويوردون دمغة الدواء بانتظام لاتحاد المهن.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن فصل نقابة الصيادلة عن اتحاد المهن الطبية هي أمنية لكل صيدلي، خاصةً وأن دخل اتحاد المهن يعتمد على الصيادلة، موضحًا أن آلية فصل الصيادلة عن الاتحاد والاحتفاظ بحاصل دمغة الدواء للصيادلة كله لنا بعد الانفصال ليست مدروسة، خاصة وأن المورد الأساسي لمعاشات أعضاء اتحاد المهن من دمغة الصيادلة.

واستنكر عبد العزيز، موافقة البرلمان على قرار الصيادلة بالانفصال عن الاتحاد قائلًا: "كيف للبرلمان أن يوافق على فصل الصيادلة عن اتحاد المهن، في حين أنه يحاول حل مشكلة عدم وجود موارد لمعاشات أعضاء نقابة العلاج الطبيعي بضمهم لصندوق معاشات اتحاد المهن الطبية"، مطالبًا الصيادلة بالتريث في اتخاذ القرارات".

ومن جانبه رحب الدكتور أشرف المكاوى رئيس نادى الصيادلة ورئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة للأطباء، بالإنفصال عن إتحاد المهن الطبية، قائلا إن النقابة لن تتضرر من قرار الإنفصال حيث تقوم بتوريد الدمغة للإتحاد بانتظام على عكس الأطباء الذين لم يسددوا الدمغة للاتحاد منذ ثمان سنوات.

وذكر أنه بالرغم من أن نقابة الصيادلة تورد 70%من قيمة الإشتراك في إتحاد المهن لا يحصل الصيدلي سوى على 1800 جنيه معاش كل 3 شهور من الإتحاد، موضحا أنه إذا تم الانفصال عن الإتحاد لن يحصل الأطباء على معاشهم الذي يعتمد على الدمغة التى يدفعها الصيادلة وسيعود ربح الصيادلة لهم فقط.

ويقول الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة التشريع بنقابة الصيادلة أعدت من قبل قانون لفصل نقابة الصيادلة عن إتحاد المهن الطبية لكنه لم يتم البت فيه حتى الآن، حيث أن نقابة الصيادلة بعيدة عن التربيطات التى يدار بها إتحاد المهن الطبية لأن الصيادلة تدير أعمالها بإحترافية ومهنية ولا يلجأ للتربيطات إلا الضعيف فضلا عن أن إتحاد المهن يدير أمواله بطريقة خاطئة وقرار الانفصال عن الاتحاد جاء متأخرًا.

وأضاف "عبيد"، أنه يتم تحصيل 420 مليون جنيه من الصيادلة سنويا والأطباء يُحصَل منها 6 مليون جنيه سنويًا، وبرغم ذلك يصل معاش الأطباء من الإتحاد إلى 177 مليون جنيه سنويا ومعاش الصيادلة 52 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه للصيادلة حق في إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات خاصبهم، وتقديم مشروع قانون بالانفصال عن الاتحاد فقط للحفاظ على حقوق الصيادلة، لذلك طالبنا بالانفصال عن الاتحاد لكن مع الاحتفاظ بحق النقابة في أموال الدمغة الطبية الخاصة بالمؤسسات الصيدلانية.