إحالة 5 مسئولين بمجلس مدينة المحلة إلى نيابة الأموال العامة
الخميس 05/يناير/2017 - 08:29 م
قرر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظة الغربية، اليوم الخميس، إحالة 5 مسئولين سابقين بمجلس مدينة المحلة إلى نيابة أموال العامة بتهمة إهدار ممتلكات الدولة فى قضية مخالفة لوائح وزارة التنمية والإدارة المحلية.
وجاءت المخالفات، بسبب تأجير أكثر من 42 محل تجاري بمنطقة سوق الخير التجاري "العباسي الجديد" أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة ميدان الشون مقابل أجور شهرية زهيدة.
وكان محافظ الغربية، اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة بتاريخ 26 ديسمبر من نهاية العام الماضي لسنة 2016، من المستشار أحمد ضيف نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة، والتى نصت فى توصياتها على ضرورة إحالة كل المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من جراء والمخالفات مالية وإدارية إلى نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة فى 16 مارس لسنة 2016 .
وتعود أحداث الواقعة، عندما أرسل اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مدينة المحلة السابق ومدير الإدارة المركزية حاليا، مذكرة إلى ديوان محافظة الغربية للإعلان عن أن تلك المحال التجارية كانت مؤجرة بحق الانتفاع، وأنه قد ورد من سامية محرز سكرتير العام لمحافظة الغربية الأسبق فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015، لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه، وتغيير العقود إلا أن مستأجري هذه المحال يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.
وجاءت المخالفات، بسبب تأجير أكثر من 42 محل تجاري بمنطقة سوق الخير التجاري "العباسي الجديد" أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بمنطقة ميدان الشون مقابل أجور شهرية زهيدة.
وكان محافظ الغربية، اعتمد الموافقة على مذكرة صادرة بتاريخ 26 ديسمبر من نهاية العام الماضي لسنة 2016، من المستشار أحمد ضيف نائب رئيس مجلس قضايا الدولة والمستشار القانوني بالمحافظة، والتى نصت فى توصياتها على ضرورة إحالة كل المسئولين السابقين داخل ديوان مجلس المدينة العمالية عما ارتكبوه من جراء والمخالفات مالية وإدارية إلى نيابة الأموال العامة بموجب إجراء تحقيق مبدئي بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتحديد أسماء المخالفين المسئولين عن استمرار مسلسل إهدار المال العام وضياع هيبة الدولة وعدم تنفيذ صلاحيات القانون من خلال عدم تنفيذ تعليمات المذكرة الصادرة فى 16 مارس لسنة 2016 .
وتعود أحداث الواقعة، عندما أرسل اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مدينة المحلة السابق ومدير الإدارة المركزية حاليا، مذكرة إلى ديوان محافظة الغربية للإعلان عن أن تلك المحال التجارية كانت مؤجرة بحق الانتفاع، وأنه قد ورد من سامية محرز سكرتير العام لمحافظة الغربية الأسبق فاكس بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2015، لرفع مقابل الانتفاع إلى 37.5 جنيه، وتغيير العقود إلا أن مستأجري هذه المحال يرفضون تغيير العقود ويقومون بإرسال الإيجار المنصوص عليه في العقد القديم عن طريق المحكمة.