الإعلام الروسي يؤكد تعافي الإقتصاد المصري
السبت 07/يناير/2017 - 09:37 م
نقل موقع الاخبار الروسي الشهير "روسيا اليوم"، تقريرا تناول فيه الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، مؤكدًا ان السوق شهد تحسنا ملحوظا الفترات السابقة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، والتى أدت إلى عدد من النتائج الواعدة فى الاقتصاد المصرى ، أبرزها ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى إلى أعلى معدل له منذ ثورة يناير 2011.
وجاء نص التقرير: رسمت شهادات محلية ودولية، صدرت فى الأيام الأخيرة، ملامح إيجابية عن تطورات مهمة، يشهدها الاقتصاد المصرى الآخذ فى التحسن.
أولى بوادر هذا التحسن وفق ما نقلته "روسيا اليوم" يأتى فى مناخ الاقتصاد المصرى، وكشف عنها تقرير للبنك المركزى، أعلنه رئيسه طارق عامر، الخميس 5 يناير، أكد فيه ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، الذى يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطى النقدى المصرى منذ ثورة الـ25 من يناير 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذى حدده البنك المركزى وهو 25 مليار دولار.
وتوقع البنك المركزى أيضا أن يتم الصعود الإيجابى لصافى الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، التى كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق فى سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى، الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.
أما مجلة "إيكونيميست" البريطانية، التى شنت منذ عدة أشهر هجوما شرسا على مصر، وشككت فى الخطوات الاقتصادية كافة، التى اتخذتها فى العامين الأخيرين، فعادت لتقول إن مصر هى من أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الحالى 2017.
وقالت فى أول عدد لها يصدر فى العام 2017 إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى قرارا بتحرير سعر الصرف؛ مشيرة إلى أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات الاقتصادية التى أعقبت اتخاذ هذا القرار، وتوقعت تحسن أداء الجنيه المصرى خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%.
وفى الاتجاه نفسه، ذهبت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، التى نشرت تقريرا خلال الأيام القليلة الماضية؛ مشيرة إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية فى العالم، ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام، وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير.
وفى الوقت نفسه، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ تدشينه، حيث ربح رأس المال السوقى 5.3 مليارات جنيه، مغلقا عند 614.7 مليار جنيه.
وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر حكومى مصرى مطلع إن الواردات السلعية تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضى بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2 مليارات دولار مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت بيانات رسمية أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة فى القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك.
ووفقا للمصادر الحكومية نفسها، فمن المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التى يشهدها المجتمع المصرى، أن يتحول العجز فى الميزان التجارى من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدى إلى تراجع ملموس فى سعر الدولار خلال العام الحالى، كما سيسهم فى استقرار الأسعار وتحسن التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن البنوك المصرية تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية، بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار خلال الأسابيع العشرة التى تلت قرار تحرير سعر الصرف.
وقد برز التحسن خلال الأيام الماضية فى المكاسب التى حافظ عليها الجنيه المصرى أمام الدولار، حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء فى البنوك الرئيسة فى مصر، فيما سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع الأسبوع الماضى، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.
وبحسب خبراء فى التصنيف الائتمانى، فقد تزايدت الودائع بالجنيه فى البنوك المصرية، وهو تطور إيجابى يأتى فى ظل مساع مبذولة من البنك المركزى المصرى لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق.
لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا فى معدلات الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
فيما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضى، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر الماضى بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.
وجاء نص التقرير: رسمت شهادات محلية ودولية، صدرت فى الأيام الأخيرة، ملامح إيجابية عن تطورات مهمة، يشهدها الاقتصاد المصرى الآخذ فى التحسن.
أولى بوادر هذا التحسن وفق ما نقلته "روسيا اليوم" يأتى فى مناخ الاقتصاد المصرى، وكشف عنها تقرير للبنك المركزى، أعلنه رئيسه طارق عامر، الخميس 5 يناير، أكد فيه ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية ديسمبر الماضى، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، الذى يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطى النقدى المصرى منذ ثورة الـ25 من يناير 2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذى حدده البنك المركزى وهو 25 مليار دولار.
وتوقع البنك المركزى أيضا أن يتم الصعود الإيجابى لصافى الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التى تشهدها البلاد، التى كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق فى سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى، الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى.
أما مجلة "إيكونيميست" البريطانية، التى شنت منذ عدة أشهر هجوما شرسا على مصر، وشككت فى الخطوات الاقتصادية كافة، التى اتخذتها فى العامين الأخيرين، فعادت لتقول إن مصر هى من أفضل 12 وجهة استثمارية فى العالم خلال العام الحالى 2017.
وقالت فى أول عدد لها يصدر فى العام 2017 إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى قرارا بتحرير سعر الصرف؛ مشيرة إلى أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات الاقتصادية التى أعقبت اتخاذ هذا القرار، وتوقعت تحسن أداء الجنيه المصرى خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%.
وفى الاتجاه نفسه، ذهبت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية، التى نشرت تقريرا خلال الأيام القليلة الماضية؛ مشيرة إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية فى العالم، ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام، وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير.
وفى الوقت نفسه، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إلى أعلى مستوى على الإطلاق منذ تدشينه، حيث ربح رأس المال السوقى 5.3 مليارات جنيه، مغلقا عند 614.7 مليار جنيه.
وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر حكومى مصرى مطلع إن الواردات السلعية تراجعت خلال شهر ديسمبر من العام الماضى بقيمة 2.6 مليار دولار، لتسجل 3.2 مليارات دولار مقارنة بـ 5.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكشفت بيانات رسمية أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة فى القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك.
ووفقا للمصادر الحكومية نفسها، فمن المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التى يشهدها المجتمع المصرى، أن يتحول العجز فى الميزان التجارى من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدى إلى تراجع ملموس فى سعر الدولار خلال العام الحالى، كما سيسهم فى استقرار الأسعار وتحسن التصنيف السيادى لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن البنوك المصرية تمكنت من تدبير اعتمادات مستندية، بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار خلال الأسابيع العشرة التى تلت قرار تحرير سعر الصرف.
وقد برز التحسن خلال الأيام الماضية فى المكاسب التى حافظ عليها الجنيه المصرى أمام الدولار، حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء فى البنوك الرئيسة فى مصر، فيما سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع الأسبوع الماضى، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.
وبحسب خبراء فى التصنيف الائتمانى، فقد تزايدت الودائع بالجنيه فى البنوك المصرية، وهو تطور إيجابى يأتى فى ظل مساع مبذولة من البنك المركزى المصرى لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق.
لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا فى معدلات الاقتصاد المصرى منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك فى زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
فيما ارتفعت تحويلات المصريين فى الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضى، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر الماضى بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.
