أوضح طارق الغنيمى محامى الموظف المتهم في واقعة بيع نماذج الإجابات للطلاب الوافدين بكلية التربية ببنها، عدم صحة الاتهامات الموجهة للموظف، مشيرًا أن الإجراءات الخاصة بالضبط من قبل الأمن الإداري شابها البطلان، حيث لا يحق للأمن الإداري بالجامعة ضبط موظف خارج أسوار الجامعة لأن ليس لديهم، أحقيه في الضبطية القضائية .

وأضاف المحامي، أن الواقعة حدثت في نطاق قسم ثان بنها ولكن الأمن الإداري، حرر المحضر في مركز شرطة بنها، بالإضافة أن يوم الضبط لم يشهد وجود أي امتحانات في الدراسات العليا بالكلية، بما ينفى وجود التهمة عن موكله.

وقال الغنيمي، إنه لا دخل لأي عضو هيئة تدريس في الواقعة، وأن المبالغ المضبوطة والمقدرة بـ 18 ألف و450 جنيها و650 دولار أمريكي، كان موكله ينقلها على سبيل الأمانة لعمه، المقيم في نطاق المنطقة التي شهدت الواقعة وهى عبارة عن 18 ألف و450 جنيهًا حصيلة مبلغ جمعية، كان ينقلها على سبيل الأمانة ومبلغ 450 دولارًا عبارة عن حوالة بنكية واردة له من الخارج.

وأكد المحامى، أنه حدث لبس في الواقعة نتيجة توقف موكله بالقرب من بعض المكتبات التي تقوم ببيع الملخصات للطلاب ومراجعات الامتحانات.

كان الأمن الإداري بجامعة بنها، قد قام بضبط موظف أثناء وقوفه أمام الباب الخلفي لكلية الحقوق ببنها، تم توجيه اتهامات له بقيامه ببيع نماذج الإجابات الخاصة بالامتحانات للطلاب العرب الدارسين بكلية التربية بجامعة بنها بمرحلة الدراسات العليا، واتهم مسئول التفتيش والانضباط بالأمن الإداري بجامعة بنها والقائم بأعمال التأمين أمام البوابة الخلفية لكلية الحقوق ببنها.

تم تحرير محضر برقم 4555 إداري مركز بنها لسنة 2016م، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500جنيه.