أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات، برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بيانًا لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئي للصيدليات يوم 15 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا وأهميته للمرضى.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد جمعية عمومية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارًا بتنظيم إضراب جزئي بالصيدليات وذلك اعتراضًا على سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء حيث طالبت النقابة بتشكيل لجنه لدراسة كافة ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة.

وأضافت أن قرار الغلق الجزئي جاء اعتراضًا على عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين وحفاظًا على مقدرات الصيدليات، رغم أن الوزير نفسه قد وقع على ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو إلى التساؤل والقلق.

وأشارت إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات، لذا طالبت الجمعية بتعيين نائبًا لوزير الصحة لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف.

وأوضحت اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل النقابة مع الدولة قلبًا وقالبًا ونثق في قيادتها ولكن تم هذا الإجراء تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمن قومي.

ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء، وقد تم الإعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحة أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.

كما تم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء وكذا المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة.

وأكدت اللجنة أن قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات حتى تستطيع تقديم الخدمة للمريض ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمي وللقضاء على المحتكرين وتجار السوق السوداء، ولتشجيع الدواء المصري ذو السعر المناسب للمواطن والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبي.

وتابعت اللجنة، "الإغلاق الجزئي من أجل القضاء على تفشي ظاهرة الأدوية المستوردة والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية ولتوفير الدواء الناقص وبسعر مناسب، وللمطالبة بالاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحية مثل جميع دول العالم لضمان عدم إعادة تدويرها لتعود إلى المريض مرة أخرى ممثلة خطرًا كبيرًا على صحتك.

وتابعت "حرصنا علي عدم الإضرار بالمرضى لذا فليس هناك غلق أو تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية والتي ستقوم بخدمة المرضى وقت الإغلاق، كما طالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة وهو ما تجاوب معه السيد رئيس الجمهورية لاحقًا وشدد على ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.

وأكدت اللجنة أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة إلا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحدي واضح لهيبة الدولة ولم تحرك وزارة الصحة ساكنًا على مدار 4 سنوات.

وناشدت اللجنة جميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم إلا مصلحة الشركات على حساب المواطن البسيط وعلى حساب شركات التوزيع والصيدليات.