أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من محمود إبراهيم أبو المجد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، والتي يطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزي بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

اختصمت الدعوى رقم 63888 لسنة 70 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير في إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعين بالكامل.

وأضافت أن الشركة قامت بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضي، قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرين، وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.