أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، جلساتها في دعوى الكشف عن مكان احتجاز محام لجلسة 21 فبراير.

اختصمت الدعوى رقم 80806 لسنة 70 ق، المقامة من أسماء أبو بكر مصطفى، وزير الداخلية، وآخرين، وذكرت أن زوج الطالبة ويدعى "محمد صادق"، ويعمل محاميًا قد تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، ولا تعلم مكان احتجازه.