وزير الصناعة والتجارة: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أيرلندا
الأربعاء 11/يناير/2017 - 06:49 م
أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أيرلندا خاصة وأن حجم التبادل التجاري قد بلغ نحو 350 مليون يورو بين البلدين،ما يعزز فرص زيادة معدلات التجارة البينية،في ظل خطة الحكومة لجذب الإستثمار ودفع حركة التجارة.
وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أن قابيل عقد جلسة مباحثات موسعة مع سيان اوفيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندي والوفد المرافق له، والذى ضم رؤساء عدد من كبرى الأحزاب الأيرالندية والتي تناولت سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وايرلندا خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض وزير التجارة مع الجانب الأيرلندي أوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتي تضمنت تنمية القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات والاستفادة من تجارب الجانب الآيرلندي في بعض المجالات، أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية لافتًا إلى أن فرص التعاون المشترك تتمتع بفرص واعدة لكلا البلدين.
وقال قابيل إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة بعد إنتهاء خارطة الطريق السياسية وبدء خطة إصلاح اقتصادي شامل بهدف إستعادة مكانة مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ أزدواج قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة، فضلا عن إنشاء موانئ جديدة وبنية تحتية متطورة لتواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أن قابيل عقد جلسة مباحثات موسعة مع سيان اوفيرجهيل رئيس البرلمان الأيرلندي والوفد المرافق له، والذى ضم رؤساء عدد من كبرى الأحزاب الأيرالندية والتي تناولت سبل دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وايرلندا خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض وزير التجارة مع الجانب الأيرلندي أوجه التعاون الممكنة بين البلدين والتي تضمنت تنمية القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات والاستفادة من تجارب الجانب الآيرلندي في بعض المجالات، أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية لافتًا إلى أن فرص التعاون المشترك تتمتع بفرص واعدة لكلا البلدين.
وقال قابيل إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة بعد إنتهاء خارطة الطريق السياسية وبدء خطة إصلاح اقتصادي شامل بهدف إستعادة مكانة مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ أزدواج قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة، فضلا عن إنشاء موانئ جديدة وبنية تحتية متطورة لتواكب حركة التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.