قال محافظ الدقهلية حسام الدين إمام، "مفيش حباية سكر أو نقطة زيت تتوزع من غير أمر شخصي مني وكل الاجراءات الخاصة بالتموين يتم عرضها عليا شخصيًا في التو واللحظة قبل اتخاذ أي اجراء، عشان في ناس حرامية في النص بتتاجر باحتياجات الناس الغلابة"، ووجه لمدير الشركة العامة للسلع قائلًا "أي كمية من السكر والزيت ومبلغتنيش هحولك للنيابة".

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل لحماية البسطاء وتوصيل الدعم لهم وقطع يد الفاسدين والمتلاعبين وكل من يهدر المال العام أو يسرق حقوق المواطنين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بمنع توزيع أي كميات من السلع الحرة إلا بأمر شخصي من المحافظ وتكليف مدير الشركة العامة للسلع التموينية بعرض كل الكميات خارج الحصة التموينية قبل صرفها على أن يتولى رئيس الوحدة المحلية الصرف بالتنسيق مع التموين.

وكلف المحافظ مدير الشركة العامة للسلع، بإرسال فاكس بكميات السلع للسكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية، قبل التوزيع على أن يتولى رؤساء الوحدات مراجعة الربط مع الكميات وجردها على الطبيعة والتأكد من الصرف والإعلان عنه.

ووجه المحافظ بإعداد دراسة مفصلة عن كيفية ربط السلع التموينية كمًا ونوعًا وقيمة لكل بطاقة وتشكيل لجنة بكل وحدة محلية لمراقبة والتأكد من توزيع الكميات واستلامها من الشركة العامة للسلع، قائلًا: "هرجع البطاقة الثابتة في الدقهلية وعل كل بقال تمويني عمل ربط للسلع والمستفيدين والتنسيق مع رئيس الوحدة وتكليف وكيل وزارة التموين بعرض كافة بيانات الربط للمواطنين خلال 24 ساعة وحصر شامل لمنافذ البيع وكميات السلع".

وشدد المحافظ على منع إصدار أي ترخيص تمويني إلا بعد العرض على اللجنة العليا للتموين بالمحافظة، وتكليف السكرتير المساعد مختار الخولي، بعرض تقرير يومي عن حصص السلع التموينية والحرة ووضع خطة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة وتوزيعها بالتنسيق بين رؤساء المراكز والتموين.

ووجه بإعادة هيكلة وظيفية لمديرية وإدارات ومكاتب التموين بالكامل وعرض بيان شامل بالهيكل الجديد خلال 48 ساعة على أن تكون البداية نقل من أمضى في المكان 3 سنوات.

وكلف المحافظ مباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور لمصادرة أي سيارة محملة بكميات سكر على أن يتم التوزيع عن طريق المحافظة فقط، وإلغاء الترخيص وإغلاق المنفذ في حالة حجب أو الامتناع عن عرض أو بيع السلع التموينية والغذائية وإحالة المخالفين للنيابة العامة وخصم الحافز لمدة شهرين في حالة ارتكاب مخالفة وإذا تكررت خصم أربعة أشهر ثم ستة أشهر حتى الغلق.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية للعمل باللجان المشكلة سابقًا لتوزيع 2 كيلو سكر لكل مواطن، ومدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالبدء في توزيع كميات السكر بالتنسيق مع رؤساء الوحدة المحلية.

وأوضح المحافظ أنه يتم صرف 107 مليون جنيه دعم تمويني شهريًا بالمحافظة بخلاف فرق نقاط الخبز، وكلف مدير الشركة القابضة للسلع بتوريد 35% سكر ونسبة 48% زيت والنسبة المتبقية سلع أخرى في يوم 22 من الشهر كحد أقصى للتوريد والتنبيه على بقالي التموين ومنافذه أن يتم التوزيع حتى يوم 15 من الشهر التالي.

وأوضح المحافظ أنه للمواطن الحق في صرف السلع التموينية عن الشهر خلال 40 يوم وليس حتى نهاية الشهر على أن يكون من حقه صرف كيلو سكر وزيت وإعلامه بعدم دفع أكثر من نصف جنيه رسم دمغة لكل بطاقة تموينية.