قال الدكتور محمد عبد المنعم، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، إن هناك تسريبات عن جمعية عمومية لنقابة الصيادلة، السبت المقبل؛ أى قبل موعد الإضراب بـ 24 ساعة، معتقدًا بأن هذه الجمعية العمومية ستكون لوقف الإضراب، ولافتًا إلى تسريباتٍ تؤكد الاتفاق بين نقيب الصيادلة والمسؤولين على ٢٣% خصم للأدوية المحلية، و١٥% خصم للأدوية المستوردة؛ أي أنه شبه تطبيق لقرار ٤٩٩ لسنة ٢٠١2، وهو السبب الرئيسي للنزاع، في حين أن مطالبنا كانت زيادة هامش ربح الصيدلى 25% محلي و18% مستورد.

وأضاف "عبد المنعم"، في تصريحٍ خاص لـ "المواطن"، أنه كصيدلى حر يقدم الخدمة العامة بدون تفرقة لكل المرضى، وأن تطبيق قرار ٤٩٩ أصبح في يدي مجلس النقابة الحالي، إذا أرادت أن تستعصيه أخرجته للشركات من أجل "السوكسيه" والإثارة ليس إلا، وأنه إذا أرادت أن تستجذره أخرجته للصيادلة من أجل "الشو"، مؤكدًا أن الصيدلي الحر يقع ما بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب.

وأشار "عبد المنعم" إلى أن المشكلة ليست في قرار 499، وإنما في تسعيرة "DOUBLE FACE" "المزدوجة"، التى تخلق ذمتين للصنف الواحد، وشكلين للصنف الدوائي الواحد، ومع وشيوع اللا تعليم، فإن ذلك، ومع الأسف، سيخلق أزمة ثقة أخرى بين واجهة الدواء في مصر "الصيدلي" ومستحقي الرعاية "المرضى"، بالإضافة إلى سكين اسمه الضرائب العامة، التي ستطبق علينا، وتذبح فينا شهر مارس القادم.