قدم الدكتور علي أحمد عبدالقادر أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والمستشار الاقتصادي لمحافظ كفر الشيخ، خطة عاجلة للتحسين الجذري للاقتصاد المصري.

وقال عبدالقادر، بعد الاطلاع على أغلب المؤشرات الاقتصادية فإن الحل السحري الوحيد لانتشال الاقتصاد المصري ينحصر في مجموعة من القرارات العاجلة وهي تقنين أوضاع مخالفي البناء منذ قيام الثورة مقابل فقط عشر القيمة السوقية للمبنى المبني على أرض زراعية، ومقابل القيمة السوقية كاملة للمبنى المبني على أملاك الدولة، مع وضع تشريع بتجريم البناء على الأراضي الزراعية بدون ترخيص من تاريخ اليوم، وتقنين أوضاع مخالفات البناء الهندسية للمباني الصالحة.

وأضاف عبدالقار، تقنين أوضاع أراضي املاك الدولة المعتدي عليها مقابل فقط ثلثي القيمة السوقية لملكية هذه المساحة، وتحصيل عوائد ناتجة عن بيع مقرات الحزب الوطني في مصر والتي قد تحقق أكثر من 10 مليار جنيه على اعتبار أنها تقع في أماكن استراتيجية داخل المدن والمراكز، وإعادة هيكلية الأجور والمراتب بشكل يعتمد على ما يسمى بتوصيف الوظائف في تقييم الأجور والمرتبات (من خلال مجموعة من المعايير هي المؤهل، والخبرة، والمجهود الذهني، والمجهود البدني، طبيعة الوظيفية) والتي توفر مبلغ لا يقل عن 25 مليار جنيه وفي نفس الوقت تحقق العدالة الاجتماعية، وتحصيل هذه المبالغ شريطة أن يكون الدفع خلال عام وإن تخصص هذه المبالغ والتي ستقدر بـ3 تريليون جنيه لسداد جميع الديون داخلية وخارجية.

وقال عبدالقادر، إن العائد من القيام بهذه القرارات يحقق مجموعة من العوائد المباشرة وغير المباشرة كفيلة بتحقيق طفرة هائلة جدًا في الاقتصاد المصري في فترة قصيرة لا تتعدى العام، بل وتجعله في مصاف اقتصاديات العالم المتقدم، فمن العوائد المباشرة لهذا المقترح سيتم سداد جميع ديون مصر من حصيلة هذه الرسوم ووقف نموها، كما أن هذا المقترح سيوفر أكثر من 450 مليار سنويًا كانت تدفع خدمة للدين العام والقسط المستحق يمكن بها القيام بتسليم الخريجين الذين يرغبون في العمل الحر مبلغ منها، وتوظيف آخرين وزيادة رواتب فئات المجتمع وعمل مشروعات تنموية.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال المساعد، سيترتب على تنفيذ هذا المقترح زيادة الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي من خلال ما يتوفر من انخفاض واردات بعض السلع وخدمة الدين العام، ومن ثم انخفاض العجز في الميزان التجاري نتيجة انخفاض قيمة الواردات، ويقلل هذا المقترح انخفاض السيطرة والوصاية الخارجية على مصر الناتجة عن المنح والمعونات كالمعونة الأمريكية وخلافه.