"الداخلية" و"أمناء الشرطة".. تاريخ طويل من خداع "الوزارة" وصبر "الأمناء"
الجمعة 13/يناير/2017 - 02:47 م
رحاب إدريس
طباعة
القط والفار.. هذا هو الوضع الراهن الذي يوضح العلاقة بين وزارة الداخلية وأمناء الشرطة، حيث أن كلا من الجهتين يشهدان حالة من الصراعات التي ما إن تهدأ حتى تنتفض وتثور من جديد.
وبالرجوع لتاريخ صراعات أمناء الشرطة مع الوزارة بعد ثورة يناير نجدها تتلخص في خمس صراعات، أخرها اعتصام أمناء الشرطة بجنوب سيناء، منذ أيام، وخلال السطور القادمة يرصد "المواطن" تاريخ تلك الصراعات.
"الصراع الأول" لـ"العودة"
ففى 31 يناير 2011، بعد الإطاحة بوزير داخلية "مبارك" اللواء "حبيب العادلي" وتعيين اللواء محمود وجدى، بدلًا منه قام أمناء الشرطة بانتهاج نهج الثوار في التظاهر للحصول على مطالبهم، فبدأ أمناء الشرطة المفصولون فى عهد «العادلى» والذي بلغ عددهم 20 ألف أمين يطالبون بعودتهم للعمل، فنظموا خلال عهد أول وزير خارجية بعد ثورة يناير «محمود وجدي» مسيرات من ميدان التحرير لمجلس الشعب لعودتهم للعمل.
وشهدت فترة «وجدى» أول حالة اعتداء من الأمناء والأفراد المفصولين على مبنى وزارة الداخلية، عندما قام نحو 1000 متظاهر من أمناء وأفراد الشرطة المفصولين بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة والطوب والحجارة على مقر مبنى شؤون الأفراد، التابع لوزارة الداخلية، وقاموا بإشعال5 سيارات شرطة وسيارات ملاكى خاصة بضباط الشرطة العاملين بالإدارة، وألقت القوات المسلحة القبض على 15 من المتظاهرين المشاغبين.
وفي النهاية استجاب لهم «وجدى» وأصدر قرارًا بعودة الأمناء ومندوبى الشرطة المفصولين إداريًا من الداخلية، وفقًا لقانون الشرطة الذى ينطبق على الأفراد، واشترط أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الأمين بتقدير جيد، فتم قبول 278 أمين شرطة و10 مساعدين فقط.
«الصراع الثاني» لـ«المساواة بالضباط»
وفي مارس 2011 كان الصراع الثاني بين أمناء الشرطة والوزارة، وكان بعهد اللواء «منصور العيسوي»، حيث ثار أمناء الشرطة تلك المرة لتحسين أجور والحوافز والعلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط ومنع المحاكمات العسكرية للعاملين فى الشرطة، وتطبيق التدرج الوظيفى عليهم.
وقد قام الأمناء وقتها بقطع الطرق فى عدة محافظات، واقتحموا عددًا من مديريات الأمن، واحتشد الآلاف من الأمناء والأفراد أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتطهيرها من فلول «العادلى» وإقالة «عيسوى»، واعتبروا أن وزارة الداخلية تعاملهم باعتبارهم الابن غير الشرعى لها.
وبالنهاية التقى «عيسوى» بأفراد وأمناء الشرطة، ووعدهم بالعمل على توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية ومادية لهم ولأسرهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الأمنى داخل البلاد، ولكن قبل رحيله عن منصبه بشهرين في أكتوبر 2011، جدد أمناء وأفراد الشرطة مطالبهم السابقة، وأكدوا أن وعود الوزير لهم لم تنفذ، فاحتشد الآلاف منهم أمام مبنى الداخلية، للمطالبة بإقالة اللواء منصور عيسوى، وبدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام الوزارة، مطالبين بالتفاوض حول المطالب مع المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى وقتها.
«الصراع الثالث» لـ«تسليحهم»
وجاء الصراع الثالث بين أمناء الشرطة والوزارة بعهد اللواء محمد إبراهيم «الثانى» حيث اندلعت احتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة بعدة محافظات، للمطالبة بتحديث أسلحة الشرطة، وأضرب عدد كبير من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة عن العمل، وأغلقوا الأبواب الرئيسية لمقار عملهم بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية احتجاجا على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، وهجوم المواطنين المتكرر عليهم، وطالبوا بإعادة النظر فى مرتباتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، كما إتهم أمناء الشرطة وقتها لوزير الداخلية بأنه عميل إخواني يعمل على ضياع هيبة الشرطة فى عهده، وإقحام جهاز الشرطة فى مواجهات مع الشعب.
«الصراع الرابع» لـ«تجاوزاتهم»
في عهد اللواء مجدي عبد الغفار، بدأ الصراع الرابع بين الأمناء والوزارة، حيث اعتصم عدد من الأمناء بمحافظة الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وقاموا باقتحام مقر مديرية أمن الشرقية، وإعلان الاعتصام داخلها، ولكن فُضَّ الاعتصام بالقوة.
كما أن وزارة الداخلية كانوا وقتها بصراع مع أمناء الشرطة بسبب تجاوزاتهم الأخيرة بشأن تعاملاتهم مع المواطنين والتي تسببت في وضع الوزارة في موقف محرج.
«الصراع الخامس» لـ«أجازاتهم»
وقبل أيام وقع الصراع الخامس، بين امناء الشرطة والوزارة، حيث اعتصم عدد من أمناء الشرطة، وقاموا باضراب داخل معسكر الأمن بالرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، بعد حالة الاستياء والغضب التي سادت بينهم لليوم الثالث على التوالي، لرفضهم قرار تطبيق العمل بنظام 20 يوما و10 أيام راحة بدلا من 15.
وقد نجحت قوات الأمن بجنوب سيناء، أول أمس الأربعاء، في فض الإعتصام، ولكن يظل الصراع على أشده بين الوزارة وبين الأمناء إلى أن يطلق أحدهم صافرة النهاية ليعلن عن الفائز الوزارة أم الأمناء.
وبالرجوع لتاريخ صراعات أمناء الشرطة مع الوزارة بعد ثورة يناير نجدها تتلخص في خمس صراعات، أخرها اعتصام أمناء الشرطة بجنوب سيناء، منذ أيام، وخلال السطور القادمة يرصد "المواطن" تاريخ تلك الصراعات.
"الصراع الأول" لـ"العودة"
ففى 31 يناير 2011، بعد الإطاحة بوزير داخلية "مبارك" اللواء "حبيب العادلي" وتعيين اللواء محمود وجدى، بدلًا منه قام أمناء الشرطة بانتهاج نهج الثوار في التظاهر للحصول على مطالبهم، فبدأ أمناء الشرطة المفصولون فى عهد «العادلى» والذي بلغ عددهم 20 ألف أمين يطالبون بعودتهم للعمل، فنظموا خلال عهد أول وزير خارجية بعد ثورة يناير «محمود وجدي» مسيرات من ميدان التحرير لمجلس الشعب لعودتهم للعمل.
وشهدت فترة «وجدى» أول حالة اعتداء من الأمناء والأفراد المفصولين على مبنى وزارة الداخلية، عندما قام نحو 1000 متظاهر من أمناء وأفراد الشرطة المفصولين بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة والطوب والحجارة على مقر مبنى شؤون الأفراد، التابع لوزارة الداخلية، وقاموا بإشعال5 سيارات شرطة وسيارات ملاكى خاصة بضباط الشرطة العاملين بالإدارة، وألقت القوات المسلحة القبض على 15 من المتظاهرين المشاغبين.
وفي النهاية استجاب لهم «وجدى» وأصدر قرارًا بعودة الأمناء ومندوبى الشرطة المفصولين إداريًا من الداخلية، وفقًا لقانون الشرطة الذى ينطبق على الأفراد، واشترط أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الأمين بتقدير جيد، فتم قبول 278 أمين شرطة و10 مساعدين فقط.
«الصراع الثاني» لـ«المساواة بالضباط»
وفي مارس 2011 كان الصراع الثاني بين أمناء الشرطة والوزارة، وكان بعهد اللواء «منصور العيسوي»، حيث ثار أمناء الشرطة تلك المرة لتحسين أجور والحوافز والعلاج فى مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط ومنع المحاكمات العسكرية للعاملين فى الشرطة، وتطبيق التدرج الوظيفى عليهم.
وقد قام الأمناء وقتها بقطع الطرق فى عدة محافظات، واقتحموا عددًا من مديريات الأمن، واحتشد الآلاف من الأمناء والأفراد أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتطهيرها من فلول «العادلى» وإقالة «عيسوى»، واعتبروا أن وزارة الداخلية تعاملهم باعتبارهم الابن غير الشرعى لها.
وبالنهاية التقى «عيسوى» بأفراد وأمناء الشرطة، ووعدهم بالعمل على توفير أفضل رعاية صحية واجتماعية ومادية لهم ولأسرهم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من منظومة العمل الأمنى داخل البلاد، ولكن قبل رحيله عن منصبه بشهرين في أكتوبر 2011، جدد أمناء وأفراد الشرطة مطالبهم السابقة، وأكدوا أن وعود الوزير لهم لم تنفذ، فاحتشد الآلاف منهم أمام مبنى الداخلية، للمطالبة بإقالة اللواء منصور عيسوى، وبدأوا اعتصامًا مفتوحًا أمام الوزارة، مطالبين بالتفاوض حول المطالب مع المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى وقتها.
«الصراع الثالث» لـ«تسليحهم»
وجاء الصراع الثالث بين أمناء الشرطة والوزارة بعهد اللواء محمد إبراهيم «الثانى» حيث اندلعت احتجاجات أمناء وأفراد وضباط الشرطة بعدة محافظات، للمطالبة بتحديث أسلحة الشرطة، وأضرب عدد كبير من ضباط وأفراد وأمناء الشرطة عن العمل، وأغلقوا الأبواب الرئيسية لمقار عملهم بالجنازير، ورفضوا الخروج إلى الخدمات اليومية احتجاجا على سوء أوضاعهم، وضعف تسليحهم، وهجوم المواطنين المتكرر عليهم، وطالبوا بإعادة النظر فى مرتباتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، كما إتهم أمناء الشرطة وقتها لوزير الداخلية بأنه عميل إخواني يعمل على ضياع هيبة الشرطة فى عهده، وإقحام جهاز الشرطة فى مواجهات مع الشعب.
«الصراع الرابع» لـ«تجاوزاتهم»
في عهد اللواء مجدي عبد الغفار، بدأ الصراع الرابع بين الأمناء والوزارة، حيث اعتصم عدد من الأمناء بمحافظة الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وقاموا باقتحام مقر مديرية أمن الشرقية، وإعلان الاعتصام داخلها، ولكن فُضَّ الاعتصام بالقوة.
كما أن وزارة الداخلية كانوا وقتها بصراع مع أمناء الشرطة بسبب تجاوزاتهم الأخيرة بشأن تعاملاتهم مع المواطنين والتي تسببت في وضع الوزارة في موقف محرج.
«الصراع الخامس» لـ«أجازاتهم»
وقبل أيام وقع الصراع الخامس، بين امناء الشرطة والوزارة، حيث اعتصم عدد من أمناء الشرطة، وقاموا باضراب داخل معسكر الأمن بالرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، بعد حالة الاستياء والغضب التي سادت بينهم لليوم الثالث على التوالي، لرفضهم قرار تطبيق العمل بنظام 20 يوما و10 أيام راحة بدلا من 15.
وقد نجحت قوات الأمن بجنوب سيناء، أول أمس الأربعاء، في فض الإعتصام، ولكن يظل الصراع على أشده بين الوزارة وبين الأمناء إلى أن يطلق أحدهم صافرة النهاية ليعلن عن الفائز الوزارة أم الأمناء.
