"الشرباصي" يحذر الحكومة من خصخصة قطاع المياه والصرف الصحي
السبت 14/يناير/2017 - 12:55 م
ياسمين مبروك
طباعة
حذر النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، من اتجاه الحكومة نحو خصخصة مياه الشرب والصرف الصحي، نظرًا لما يمثله هذا القطاع من خطورة على الأمن القومي المصري، كما أن إعطاء الفرصة للشركات الخاصة في التحكم في أهم مناحي الحياة "المياه" من أكبر الأخطاء التي ستقع فيها الحكومة، لافتًا إلى أن اتجاه الحكومة نحو فتح ملف الخصخصة كارثة، نظرًا لحجم الخسائر التي أحدثها نظام مبارك في هذا الملف والتسبب في تدهور الكثير من الصناعات وتشرد الآلاف من العمال.
وأضاف "الشرباصي"، "الحكومة زودتها قوي لدرجة أنها تسمح للقطاع الخاص في التحكم واستغلال مياه نهر النيل وترك المواطنين في مواجهة مع القطاع الخاص الذي لا يهمه إلا تحقيق المكاسب"، مشددًا على ضرورة ايجاد حلول أخرى لمعالجة فشل إدارة شركات القطاع العام بعيدًا عن الخصخصة، فضلًا عن إمكانية انقاذ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق زيادة التعريفة كل عام بالتدريج.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن الخصخصة أصبحت لغة الحكومة الوحيدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث أن حكومة شريف إسماعيل اتجهت بالفعل نحو خصخصة الغاز الطبيعي أيضًا، والسماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، والاستفادة من شبكة الدولة التي تصل إلى 45 ألف كم، بجانب إدارة الغاز مع القطاع الحكومي، وذلك للقضاء على احتكار الحكومة لهذا القطاع على حسب كلام مسئولين حكوميين قائلًا: "الحكومة بتحط قوانين لمحاربة نفسها من الاحتكار، كلام غير منطقي وأسباب واهية".
وأضاف "الشرباصي"، "الحكومة زودتها قوي لدرجة أنها تسمح للقطاع الخاص في التحكم واستغلال مياه نهر النيل وترك المواطنين في مواجهة مع القطاع الخاص الذي لا يهمه إلا تحقيق المكاسب"، مشددًا على ضرورة ايجاد حلول أخرى لمعالجة فشل إدارة شركات القطاع العام بعيدًا عن الخصخصة، فضلًا عن إمكانية انقاذ قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن طريق زيادة التعريفة كل عام بالتدريج.
وأكد عضو لجنة الإسكان، أن الخصخصة أصبحت لغة الحكومة الوحيدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث أن حكومة شريف إسماعيل اتجهت بالفعل نحو خصخصة الغاز الطبيعي أيضًا، والسماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، والاستفادة من شبكة الدولة التي تصل إلى 45 ألف كم، بجانب إدارة الغاز مع القطاع الحكومي، وذلك للقضاء على احتكار الحكومة لهذا القطاع على حسب كلام مسئولين حكوميين قائلًا: "الحكومة بتحط قوانين لمحاربة نفسها من الاحتكار، كلام غير منطقي وأسباب واهية".