عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اجتماعًا شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وقام الرئيس السيسي بتكليف الحكومة بعدة مهام خلال الاجتماع تتعلق بالغذاء والدواء والنمو الاقتصادي والكثير من الملفات التي تشغل الشارع المصري، يرصدها "المواطن" في السطور التالية:

1-ضبط أسعار الأدوية

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى رفض الدولة ما كان مطروحًا من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار نحو 20% من أنواع الأدوية، فضلًا عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.


2-ضبط الأسعار

وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الرقابة المكثفة على الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، واستمرار التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

3-الرقابة على سلامة الغذاء

كما أكد الرئيس السيسسي على الأهمية القصوى للرقابة على سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله، وبحيث يتم ضمان أعلى درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق، ووجه الرئيس الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن.

4-محاصرة الجماعات الإرهابية

كما أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معربًا عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها، ومشددًا على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلًا عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية وبحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقة والقبض على عناصرها.


5-تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأكد الرئيس السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يتحمل مجريات الأوضاع الاقتصادية.

6-تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات

وطالب الرئيس السيسي بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وبحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بشكل إيجابي.