استنكر حزب الدستور، بيان الحكومة المصرية الذي صدر يوم السبت الماضى علي خلفية إتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية و تم التنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح دولة المملكة العربية السعودية.

وأكد الحزب في بيان له، صدر منذ قليل، أن هذه الإتفاقية تزيف تاريخ مصر، لافتاً إلى أن هذا يشكل إعتداء واضح علي أراض مصرية و التفريط فيها بشكل يوضح عدم تحمل الحكومة الحالية لمسئولياتها الوطنية.

وأوضح الحزب، أن جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية من قبل قيام دولة المملكة العربية السعودية من الأساس، وهناك العديد من الوثائق و المستندات و الأدلة المؤيدة لذلك، و حتي هذه اللحظة يتم تدريس الطلاب في مناهج المدراس المصرية أن الجزيرتين من الجزر المصرية التي لها أهميتها الخاصة، كما إن خطب الرؤساء السابقين ودماء المصريين التي سالت في الحروب التي خاضها جيش مصر الوطني ضد الإحتلال الصهيوني جميعها تؤكد أنها أراض مصرية و لا غبار علي ذلك.

وتابع البيان: جيش مصر و شعبها دفعوا من دمائهم الكثير و الكثير من أجل حماية تراب مصر الوطني، و محاولات التفريط في أي شبر من بلادنا الآن في مقابل حفنة من الريالات، هي إنتهاك للدستور و إفتئات على حق شعب مصر العظيم فى أراضيه، و تعد واضح علي حقوقه الدستورية، التي لن يفرط فيها أبداً .

وأشار الحزب الدستور في بيانه، أنه على استعداده لسلك كافة الطرق القانونية، وكافة وسائل التعبير لإيقاف تنفيذ تلك الإتفاقية الجائرة، مطالباً الرئيس السيسي بضرورة سحب توقيع الحكومة علي تلك الإتفاقية و الإعتذار للشعب المصري، و يحمله وحده المسؤولية السياسية و التاريخية والوطنية و يطالب بإقالة الحكومة التي بدلاً من أن تدافع عن تراب مصر الوطني، خرجت لتدافع عن التفريط في أراضينا و تلقي الإتهامات جزافاً علي الرافضين.