قالت زينب عب الرحمن، رئيس جمعية الخير للغير لتنمية المجتمع، إن الجميعة في الوقت الحالي تعمل على تطوير منطقة المعادي ككل، خاصةً عرب المعادي، وما يخص المواطن في الشارع عمومًا، مضيفةً أن الجمعية تختص بالناحية البيئية فقط، حيث عملت الفترة الماضية على تطوير موقف العرب الرئيسي، ومدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية المشتركة، وتقوم حاليًا بتوزيع حاويات القمامة على عمال النظافة بهدف المحافظة على المظهر العام.

وأكدت "زينب"، فى حوارٍ خاص لـ "المـــواطن"، أن الجمعية تعمل بكل جهد في مجال محوالأمية، بالإضافة إلى المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة، مشيرةً إلى أن منظمات المجتمع المدني التنموية، خاصة في المناطق العشوائية، لها تأثير مباشر في المجتمع المصري، خاصة في ظل الأزمات الطاحنة، وما شهدتها من ارتفاع في الأسعار.

وبيّنت رئيس جمعية الخير للغير لتنمية المجتمع، أن هدف الجمعية الأساسي يتمثل في خدمة الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا، بالإضافة إلى العديد من المشاركات المجتمعية بشكل مباشر وفعّال، وكان هذا حوارها مع "المواطن"..

في البداية، حديثينا عن دور جمعية الخير للغير التي تترأسي مجلس إدارتها بالمعادي؟

الجميعة في الوقت الحالي تعمل على تطوير منطقة عرب المعادي، وما يخص الشارع عامةً، وتختص حاليًا بالناحية البيئية، وعملت خلال الفترة الماضية على تطوير موقف العرب الرئيسي، ومدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية المشتركة، وتوزيع حاويات القمامة على عمال النظافة، بهدف المحافظة على المظهر العام، ونعمل في محو الأمية بكل جهد؛ بالإضافة إلى المساعدات الخيرية للفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة الكرام.

كيفين ترين دور المجتمع المدني داخل الدولة المصرية؟

منظمات المجتمع المدني التنموية، خاصةً في المناطق العشوائية، لها تأثير مباشر في المجتمع المصري، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع الأسعار في الأونة الأخيرة على السلع الضرورية، ونحاول مساعدة الفقراء ومحدودي الدخل، من خلال العينات المادية، وغيرها من أوجه المساعدة، والمجتمع المدني لا يمكن لأحد التقليل من دوره، خاصةً في وقت الأزمات الاقتصادية، والاهتمام بالفئات المهمشة في المجتمع، والمرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، فهو ضلع من أضلاع التنمية، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وما تعليقك على أزمة نقص الأدوية في الفترة الأخيرة؟ وكيف تعاملت الجمعية مع الأزمة خلال الأيام الماضية؟

أزمة نقص الأدوية القائمة في مصر في الوقت الحالي كارثية، والأدوية الناقصة في السوق الآن تتعلق بحياة المرضى؛ كالسكر، والضغط، وأمراض القلب، التي قد تتسبب في وفاة المريض حالة تعثر وجود الدواء، والأدوية والمستلزمات الطبية ليست عملنا، ودورنا يقتصر على خدمة الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ بالإضافة إلى العديد من المشاركات المجتمعية بشكل مباشر.

ولماذا نرى دور بعض الجميعات الخيرية هامشي في وقت يشتكي فيه المواطن من أزمات متتالية؟

أوقات يكون دور الجمعيات الخيرية هامشي بالفعل، خاصةً بعض الجمعيات الخيرية الغير فاعلة، والسبب الرئيسي في ذلك قله الموارد المالية، وعدم تأهيل الجمعيات على أساليب الإدارة الحديثة، وهناك بعض الجمعيات لا يوجد بها أعضاء، ولا تفتح أبواب مقراتها إلا في مواسم المساعدات فقط، أو حتى لا تفتحها أبدًا، وهذا يسبب تقاعس للدور التي يُفترض أن تقوم به مؤسسات المجمتع المدني.

ما الذي تحتاج إليه الجميعات الخيرية ليبرز دورها في الفترة المقبلة؟

تحتاج الجمعيات إلى قوانين وتشريعات جديدة تساعدها في تطوير أداء عملها، بحيث تواكب مشكلات المواطنيين، ويكون دورها أفضل وأقوى، ولردع أي فاسد، وكذلك منح المجتمع المدني آفاق وقدرات أكثر لعمل متميز.

لماذا تشكك الدولة دائمًا في تمويل المجتمع المدني أو الجميعات الخيرية؟

أعتقد أنه إذا كانت هناك بعض المنظمات التي تحصل على تمويل لأسباب غير شرعية، فيجب أن تُحاسب وحدها بقدر ما ترتكب في غير مصلحة الوطن، وهذا لا خلاف عليه، لكن عندما يشمل القانون جميع الجمعيات، وتتعرض الجمعيات للغرامات والسجن، فإن هذا القانون يُسمى فاشلًا، لأنه يحكم على المجتمع المدني بالإعدام، وهذا خطر يهدد استمرار المجتمع المدني في مصر، والتمويل ليس جريمة، بدليل أن معظم الوزارات والمجالس المتخصصة مصدرها الأكبر هو التمويل الخارجي، وأنا مع تقنينه للحد من الفساد، ووضع ضوابط، وليس عراقيل، وأؤكد أنه لو انتهى المجتمع المدني في مصر سيسقط أهم ضلع في الدولة، وعودة القانون مرة أخرى للبرلمان، بعد عرضه على الرئيس، يُفسر اهتمام القيادة في مصر بأهمية المجتمع المدني، وحرص الدولة عليه.

كيف يمكن تقنين أوضاع الجميعات داخل المجتمع من وجهة نظرك؟

يمكن تقنين دور الجمعيات من خلال فتح آفاق جديدة للتمويل، كاللازم لأصحاب الشركات والمؤسسات، بتمويل مشروعات تخدم القضايا الهامة في مصر؛ مثل العنف ضد الطفل والمرأة، وتأهيل الشباب على المشروعات الإنتاجية، والبيئية؛ والاهتمام بالتعليم، والصحة، وذوي الإعاقة، فمصر تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، للقضاء على الفساد والعشوائيات، ولا يمكن أبدًا أن يحدث ذلك إلا بالمسؤولية الاجتماعية من الداخل والخارج.

كيف نحدد إشكاليات المجتمع المدني؟

من أهم إشكاليات المجتمع المدني في مصر نظرة المجتمع الغير واقعية للجمعيات الاهلية، متجاهلين الدور الهام الذي تقوم به في بعض القضايا، والتي لا يمكن للدولة وحدها التعامل معها والقضاء عليها، والبرلمان الغير واعي لدور المجتمع المدني وأهميته، خلال هذه الفترة، حتى الإعلام لا يمكن عرض برنامج في بعض القنوات الفضائية الشهيرة يوضح أنشطة الجمعيات إلا بمقابل مادي كبير.

ختامًا.. كيف ترين المسؤولية الاجتماعية في التمويل الذي يحصل عليه المجتمع المدني؟

في دول العالم، خاصة الصناعية، هناك حقوق للمجتمع المدني، تحت مسميات المسؤولية اجتماعية، وهي إجبارية في العالم كله، نظرًا لما يتعرض له المجتمع من انبعثات ضاره ناتح عن المصانع والغازات السامة التي تأثر بها العالم، وفي جميع دول العالم يوجد مشاركة مجتمعية، ولا يوجد أي إشكاليات مع الدول فى الحصول على تمويل خارجي، وحتى في مصر يوجد بعض المنظمات تعمل منذ سنوات، ومن أبرزها الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وبعض السفارات.