تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط 5 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليون و600 ألف جنية مصري.

وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات الأولى ضمت كل من "مينا.م.ف"، 30 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة "يعمل بدولة الكويت"، "سامح.م.س"، 37 سنة، مدرس "زوج شقيقة الأول"، ومقيمان بأسيوط.

وضمت المجموعة الثانية كل من "عبد الناصر.ع.م"، 40 سنة، حاصل على دبلوم زراعة "يعمل بدولة السعودية وحاليًا متواجد داخل البلاد"، "أشرف.ع.م"، 37 سنة، بدون عمل "شقيق الأول" ومقيمان بالقنا.

وضمت المجموعة الثالثة كل من "مصطفى.ك.م"، 46 سنة، حاصل على معهد فني تجاري "يعمل بدولة الكويت"، "أسامة.ك.م"، 34 سنة، حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت"، و"محمد.ك.م" 57 سنة، عامل زراعي "أشقاء" مقيمين بأسيوط.

كما ضمت المجموعة الرابعة كل من "مجدي.ع.م"، 38 سنة، سائق، "يعمل بدولة الكويت"، "مجدي.ص.م" 36 سنة، حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت"، "مجدي.ك.م"، 28 سنة، عامل، و"محمد.م.ع"، 19 سنة، طالب، "نجل التاسع"، مقيمين سوهاج.

وضمت المجموعة الخامسة كل من "أحمد.س.ع"، 30 سنة، نجار، يعمل بدولة الكويت"، و"محمد.ع.ح"، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمين بأسيوط.

وتقوم كل مجموعة على حدا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدول "السعودية، ليبيا، الكويت" من خلال من يتواجد بحكم عمله بالدول المشار إليها، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد، ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات "أسيوط، قنا،ـ سوهاج" نقدًا، أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 %، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.