قررت محكمة جنح رشيد في البحيرة، برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، منذ قليل، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية غرق مركب رشيد بمياه البحر المتوسط، والذي راح ضحيته 203 شخص إلى 23 يناير الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

واستمعت هيئة المحكمة إلى باقي شهود الإثبات من ضباط البحث الجنائي ورئيس نقطة مخابرات حرس الحدود برشيد، بعد أن استمعت المحكمة، خلال جلسة الأسبوع الماضي، إلى شهادة العقيد أحمد مكي، الضابط بإدارة البحث الجنائي بالبحيرة، وتمت مناقشته من المحكمة والمحامين.

كانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار علي حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبد العزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.

تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 300 فرد كانوا في رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 203 جثة من ركاب المركب.

وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت في عرض البحر المتوسط.

وتمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ، بإشراف اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، من خلال جهود البحث والتحري، من تحديد 57 متهمًا متورطين في حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.