وقع منذ قليل، اشتباكات بين المحامي خالد علي وأفراد الأمن، بساحة مجلس الدولة أمام قاعة جلسة نظر قضية "تيران وصنافير"، وذلك لاعتراضهم على دخوله للقاعة لحضور جلسة النطق بالحكم.

وعززت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من انتشارها بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي، استعدادًا لإصدار الحكم النهائي في قضية تيران وصنافير.

وأكد مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى مجلس الدولة إلا للمتقاضين أو المحامين ومن له حق الحضور الشخصي.

وأضاف المصدر، أنه تم تطويق المنطقة ومنع الاقتراب من مبنى مجلس الدولة في ظل انتشار أمني واسع لقوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب مدعومة بالمدرعات والمصفحات، لمواجهة أي أعمال شغب بعد إصدار الحكم.

وتصدر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بمجلس الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحمود حسين ومبروك علي نواب رئيس مجلس الدولة.