17 يناير.. أولى جلسات محاكمة 17 أمين شرطة بتهمة التجمهر
الإثنين 16/يناير/2017 - 02:11 م
حبيبة على
طباعة
حددت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول للنيابات، جلسة 17 يناير الجاري؛ لمحاكمة 17 من أمناء من شرطة السياحة؛ لاتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا منهم على نظام العمل الجديد.
وأوضحت التحقيقات، أن منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار، لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصله، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 ولازال 7 "هاربين".
وأكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت على تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
أنكر المتهمين جميع الاتهامات الموجهه إليهم من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة، لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.
وأوضحت التحقيقات، أن منذ اعتماد مدير الإدارة لشرطة السياحة والآثار، لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة وذلك بدلًا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة، وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصله، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.
وتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر، ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة، ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم، ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم، فتم القبض على 10 ولازال 7 "هاربين".
وأكد محمد قرطام، مدير التحريات، في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت على تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه.
أنكر المتهمين جميع الاتهامات الموجهه إليهم من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة، لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم أنهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.