تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عادل، غدًا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من بنك مصر، للمطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر بسداد 66 ألف جنيه.

تعود الواقعة عندما أقام بنك مصر دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه، بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

كشفت الدعوى، أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد في صورة أقساط شهرية، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.