الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عائق أمام أطفال الريف
الأحد 22/مايو/2016 - 02:02 م
أحمد فتحي أحمد
طباعة
يعانى أطفال الريف من التهميش خاصة في ظل ،وضع اجتماعي، واقتصادي متردي، وهو ما يؤدى لزيادة انفصال طفل الريف عن حركة التقدم ،والتكنولوجيا وقتل الانتماء، والروح لديه كما ينمى لديه الشعور بالاضطهاد والرغبة في الانتقام وممارسة العنف ضد المجتمع الذي تخلى عنه، وفى مجتمعاتنا يرتبط المستوي التعليمي للطفل الريفي ارتباطا وثيقا مع انخفاض الحالة الاجتماعية و الاقتصادية.
وهو ما يهدد امن وسلامة وتوازن المجتمع، ورغم حقوق الطفل التي نصت عليها المعاهدات المبرمة دوليا ،وما تضمنه إعلان الطفل من حقوق ،والتي نصت على ضمان في الحياة، وفي عائلة، و في هوية تمثله مع تمكينه من احتياجاته الأساسية من غذاء، وسكن وخدمات وترفيه ،والتي تضمنت حقه في الصحة، والتربية ،و تعليم، و التعبير هذا مع ضمان حقه في الحماية البدنية، المعنوية ،ومن كل أشكال التميز، والعنصرية الا أنقذه الحقوق لازالت متأثرا بالجغرافيا والمركزية ولم يصل القرى حتى ألان.
ويرى محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، أن علاج هذه الفجوة يكمن في إشراك الجمعيات الأهلية المهتمة بالطفل ،وتشجيعها للعمل بالقرى، وإعطائها مساحة للحركة ،ورصد ميزانية لها للقيام بهذا الدور مع قياس جدي ومتابعة لأدائها حتى لا تتحول إلى سببوه كما يحدث في العديد من المجالات.
ومن جانبها أكد سارة طلبة بكلية طب بني سويف على أهمية الأنشطة بأنواعها بالإضافة إلى التعليم الجيد والمناسب والاهتمام بالأطفال المتفوقين ودعمهم وعدم ترك الطفل فريسة للمستغليين
وأشارت سلوي متطوعة في احد الجمعيات الخيرة، انه من المفيد جدا تنظيم رحلات لزيارة المتاحف والمعالم السياحية المميزة لمصر وزيارة معارض الكتب، وإقامة عروض سينمائية كل فترة، ومن المعروف أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش في حدود الواقع فقط ولابد من المزج بين الخيال والحلم والواقع في الحياة البشرية . وهو ما يساعدهم على الاندماج في المجتمع ودعم الانتماء والابتعاد عن تيارات العنف والجريمة والمساهمة في إنشاء جيل متوازن يستطيع حمل الراية ويدعم البناء الحضاري.
فيما قالت الأستاذة ليلى ابو عقل عضو المجلس القومي للمرأة ،انه رغم قانون الطفل الصادر سنة 2004 يراعى الطفل حتى قبل مرحلة الولادة، وبعد الولادة، ويشمل حق الأم الحامل في التطعيمات من اجل ضمان صحة الام والجنين ويشمل القانون توفير اللبن البديل إلا أن كل القوانين غير مفعله على ارض الواقع.
وأضافت انه يجب حصر الأطفال من سن 6 سنوات وعقاب ولى الأمر الذي بهمل في إلحاق أطفاله بالتعليم ، وشددت على أهمية رفع جودة التعليم وتطويره ،وأهمية أن تقوم الدولة بإنتاج وجبة جيدة للأطفال وعدم إسناد ذلك إلى وسيط حتى نضمن جودتها وأشارت إلى أن التعليم الجيد يضمن الا يصبح المجتمع ارض خصبة لأفكار العنف وأنهت بانه يجب ان يقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة، التابع لوزارة الأسرة والسكان بالاهتمام بالطفل بنفس قدر اهتمامه بآلام وتنظيم الأسرة.
وهو ما يهدد امن وسلامة وتوازن المجتمع، ورغم حقوق الطفل التي نصت عليها المعاهدات المبرمة دوليا ،وما تضمنه إعلان الطفل من حقوق ،والتي نصت على ضمان في الحياة، وفي عائلة، و في هوية تمثله مع تمكينه من احتياجاته الأساسية من غذاء، وسكن وخدمات وترفيه ،والتي تضمنت حقه في الصحة، والتربية ،و تعليم، و التعبير هذا مع ضمان حقه في الحماية البدنية، المعنوية ،ومن كل أشكال التميز، والعنصرية الا أنقذه الحقوق لازالت متأثرا بالجغرافيا والمركزية ولم يصل القرى حتى ألان.
ويرى محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، أن علاج هذه الفجوة يكمن في إشراك الجمعيات الأهلية المهتمة بالطفل ،وتشجيعها للعمل بالقرى، وإعطائها مساحة للحركة ،ورصد ميزانية لها للقيام بهذا الدور مع قياس جدي ومتابعة لأدائها حتى لا تتحول إلى سببوه كما يحدث في العديد من المجالات.
ومن جانبها أكد سارة طلبة بكلية طب بني سويف على أهمية الأنشطة بأنواعها بالإضافة إلى التعليم الجيد والمناسب والاهتمام بالأطفال المتفوقين ودعمهم وعدم ترك الطفل فريسة للمستغليين
وأشارت سلوي متطوعة في احد الجمعيات الخيرة، انه من المفيد جدا تنظيم رحلات لزيارة المتاحف والمعالم السياحية المميزة لمصر وزيارة معارض الكتب، وإقامة عروض سينمائية كل فترة، ومن المعروف أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش في حدود الواقع فقط ولابد من المزج بين الخيال والحلم والواقع في الحياة البشرية . وهو ما يساعدهم على الاندماج في المجتمع ودعم الانتماء والابتعاد عن تيارات العنف والجريمة والمساهمة في إنشاء جيل متوازن يستطيع حمل الراية ويدعم البناء الحضاري.
فيما قالت الأستاذة ليلى ابو عقل عضو المجلس القومي للمرأة ،انه رغم قانون الطفل الصادر سنة 2004 يراعى الطفل حتى قبل مرحلة الولادة، وبعد الولادة، ويشمل حق الأم الحامل في التطعيمات من اجل ضمان صحة الام والجنين ويشمل القانون توفير اللبن البديل إلا أن كل القوانين غير مفعله على ارض الواقع.
وأضافت انه يجب حصر الأطفال من سن 6 سنوات وعقاب ولى الأمر الذي بهمل في إلحاق أطفاله بالتعليم ، وشددت على أهمية رفع جودة التعليم وتطويره ،وأهمية أن تقوم الدولة بإنتاج وجبة جيدة للأطفال وعدم إسناد ذلك إلى وسيط حتى نضمن جودتها وأشارت إلى أن التعليم الجيد يضمن الا يصبح المجتمع ارض خصبة لأفكار العنف وأنهت بانه يجب ان يقوم المجلس القومي للأمومة والطفولة، التابع لوزارة الأسرة والسكان بالاهتمام بالطفل بنفس قدر اهتمامه بآلام وتنظيم الأسرة.