استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، مناقشة المواد الخلافية وذات الجدل في مشروع قانون الخدمة المدنية، وأبرزها المادة الخاص بالعلاوة الدورية والترقيات والجزاءات وجداول الأجور، وشهدت اللجنة جدلًا كبيرًا من قبل الأعضاء حول المادة 60 الخاصة بالجزاءات.

إقرار المادة 58 بـ الخدمة المدنية بتوقيع الجزاء مسببًا
ناقشت لجنة القوي العاملة، المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والخاصة بتوقيع الجزاء على الموظف، وأخذت اللجنة بمقترح حزب الوفد بشأن توقيع الجزاء مسببًا بعد التحقيق كتابة، وحذفت الفقرة الثانية من مشروع الحكومة التي تجيز التحقيق شفاهة بالنسبة لجزائي الخصم من الأجر، وذلكر لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام والإنذار.

النص بعد الموافقة
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: مادة 58.. لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا ، كما ألغت اللجنة الفقرة الثانية من مادة 58 بمشروع الحكومة، والتي كان نصها كالآتى: ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وأن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء .

رفض التحقيق شفاهةً

الموافقة على المادة 59
ووافقت لجنة القوى العاملة، على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وردت بمشروع الحكومة، والتي تنص على إختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية.
وتنص مادة 59، على أنه تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا وكذلك تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، و على الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات، أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

جدل حول الجزاءات بالمادة 60
كما شهد اجتماع اللجنة جدلًا بشأن الجزاءات في المادة 60 بمشروع قانون الخدمة المدنية، وشملت الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف في مشروع الحكومة؛ وهي الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـن، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هي: التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة .
ومن جانبه أعرب النائب هيثم الحريري، عن رفضه عقوبة الوقف عن العمل بالنسبة للموظف.

التنبيه
وفي نفس السياق طالب النائب خالد عبدالعزيز شعبان، بأن تكون العقوبة الأولى بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، عقوبة مخففة، بأن يوجه له إنذار قبل جزاءات التنبيه واللوم والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة، الواردة في مشروعات القوانين الأربعة المطروحة أمام اللجنة.

الفصل بحكم قضائي
وطالبت النائبة مايسة عطوة، بأن يكون جزاء الفصل من الخدمة، من خلال حكم قضائي، ورد عليها رئيس اللجنة، قائلا: إحنا عايزين إصلاح في الجهاز الإداري وكل واحد يقوم بعمله، فحاليًا هناك مؤسسة أو شركة أو غيرها يكون فيها 5 آلاف موظف، ومن يلتزم منهم نحو 300 عامل فقط.. عايزين الناس تشتغل وتنتج .

يحق للموظف الطعن
فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إنه في حالة الفصل والإيقاف بمجرد صدور القرار، تبلغ المحكمة المختصة ويحق للموظف الطعن على القرار أمام القضاء، حيث أن القانون يعطي للموظف ضمانات.
فيما اتفق بعض النواب مع مشروع الحكومة والجزاءات الواردة فيه.

عقوبة الإحالة للمعاش صعبة جدًا
وقالت النائبة نعمت قمر، إن عقوبة الإحالة للمعاش لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، عقوبات صعبة جدًا، ومعناها أنه تم فصله، فكيف يكون موظف منذ 18 عامًا، وفجأة يحال إلى المعاش، لابد من وجود ضمانات بإضافة في حالة اكتمال المدة البينية لصرف المعاش .
ورد رئيس اللجنة، على مقترحات النواب، قائلًا: هذا عقاب لمن يخطيء.. عايزين تحاربوا الفساد ولا مش عايزين؟.. هذه الإجراءات تساعد في مواجهة الفساد والإصلاح الإداري .