اليوم.. لجنة استرداد أراضي الدولة تفتح ملف 5 شركات من حيتان الصحراوي
الثلاثاء 17/يناير/2017 - 05:57 ص
تبحث لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الثلاثاء، مخالفات ٥ شركات استثمارية خالفت النشاط المخصص للأراضي وحلتها لمنتجعات سكنية وسياحية.
وكشف مصدر مسئول باللجنة، عن استدعاء أصحاب الشركات إلى جانب بحث حالات التعدي على المحميات الطبيعية وهيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال لاسترداد حق الدولة من المعتدين أو سحبها وبيعها في مزاد علني.
وأضاف أن اللجنة ستبحث تكليف لجنة رباعية من ممثلي هيئة التعمير والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن تقدموا لسدادها، وفى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث طلب المهندس إبراهيم محلب من هيئة المساحة بإجراء رفع مساحي بالأسماء لأراضي 5 مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي لبيان المساحات المخالفة للنشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله وتكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانوني لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة إلى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية.
وقال إن اللجنة ستبحث ما جاء في تقرير الأسبوع الماضي بإحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر ٢٠١٥ لأراضي الدولة المعتدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل ٤٤٥ ألف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.
وكشف مصدر مسئول باللجنة، عن استدعاء أصحاب الشركات إلى جانب بحث حالات التعدي على المحميات الطبيعية وهيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية ووزارة قطاع الأعمال لاسترداد حق الدولة من المعتدين أو سحبها وبيعها في مزاد علني.
وأضاف أن اللجنة ستبحث تكليف لجنة رباعية من ممثلي هيئة التعمير والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن تقدموا لسدادها، وفى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر في الامتناع عن السداد.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث طلب المهندس إبراهيم محلب من هيئة المساحة بإجراء رفع مساحي بالأسماء لأراضي 5 مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي لبيان المساحات المخالفة للنشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله وتكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانوني لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة إلى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية.
وقال إن اللجنة ستبحث ما جاء في تقرير الأسبوع الماضي بإحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر ٢٠١٥ لأراضي الدولة المعتدى عليها إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذى شمل ٤٤٥ ألف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.
