برنامج "على ضفاف النيل" يفتح ملف الثقافة في مواجهة الإرهاب
الثلاثاء 17/يناير/2017 - 04:01 م
هيثم محمد ثابت
طباعة
ناقشت الإعلامية أميرة فاروق دور المؤسسات الثقافية فى مواجهة الإرهاب و إذا كان بإمكانها اتخاذ خطوات أكثر من التنديد للحد من ظاهرة التطرف و ذلك مع ضيوفها ببرنامج "على ضفاف النيل" الذي يذاع على قناة العالم الفضائية، وهما الدكتور خالد فهمى الرئيس الأسبق لدار الكتب و الوثائق القومية، و الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية و التخطيط بجامعة الفيوم.
حيث رأى فهمى أن المؤسسات الثقافية بقطاعاتها العشرة المركزية- باستثناء قليل لهيئة الكتاب و دار الكتب المصرية - يمكن أن نعطيها درجة متدنية جداً فى مواجهة العمليات الإرهابية و ذلك لعدة أسباب، من أهمها أن المثقف المصرى رضى لفترة طويلة من الزمن أن يُسير وأن يؤدى دوراً مطروحاً عليه و ليس ابتكاراً من داخل قناعاتة الثقافية لخدمة الوعى الثقافى المصرى.
و فى سؤال من فاروق، أنه ربما يعد ذلك تحاملاً على المؤسسات الثقافية التى قدمت العديد من المبادرات و لعل أخرها مبادرة "مصر المواجهة" التى أطلقها القطاع الثقافى بقطاعاته المختلفة وأيضاً المثقفين الذين طالما قدموا انتاجاً ثقافياً يواجه الإرهاب و التطرف و حشدوا الناس لمقاومته، أضافت أنه ربما يتحمل المثقفون جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر الإرهابى فعلاً لأنه ليس هناك مفكرين اسلاميين معتدلين استطاعوا نشر الفكر الإسلامى المعتدل .
ورد "فهمى" بأن لديه أدلته على وجهة نظره بأن مواجهة التطرف و الإرهاب والتأكيد على التعايش مع الأخر غير موجود فى الأعمال الدرامية و السينمائية و لا فى المسابقات و الاحتفالات المطروحة من القطاعات الثقافية و أن القطاع الفنى يركز على بعض الموضوعات التى يريدها فقط و أنه ليس حراً فى اختياراته.
وعلى الناحية الأخرى قال "هاشم" أن هناك خلط فى المفاهيم و هو ربط الإرهاب بالثقافة حيث أن العنصر الثقافى يشكل سدس منظومة الإرهاب فقط لأن الإرهاب هو جماعة عصابية من الدرجة الأولى أهدافها اقتصادية وليس لها علاقة بالدين ولا بالثقافة وأن التأثير الثقافى يمكن فقط أن يقع على الشخص الذى تستقطبه الجماعة الإرهابية لتنفيذ الجريمة و ليس على الجماعة الإرهابية نفسها و بناءاً على ذلك لا يمكن مواجهة الإرهاب من خلال الثقافة فقط، و لكن كل ما نستطيع فعله هو حماية بعض الأشخاص المستقطبة من قبل هذه الجماعات.
و فى سؤال من فاروق لدكتور هاشم عن رأيه بأن المؤسسات الثقافية ليست حرة سياسياً لطرح رؤيتها و تستمد شرعيتها من القرار السياسي ، رد هاشم بأنه ليس هناك استرتيجية وسياسة عامة لمؤسسات الدولة.
و بسؤال فاروق عن كيفية مواجهة الإرهاب ثقافياً، قال فهمى أنه يجب إعادة ترتيب القوائم و أن سؤال الثقافة يجب أن يكون سؤالاً مركزياً، و أن يلعب أبناء المؤسسة الثقافية الرسمية و أبناء الجمعيات الثقافية الأهلية و المثقفون المستقلون، على المشترك المتفق عليه بين نسيج هذه الأمة بطوائفها المختلفة و استبعاد الإقصاء و الاستقطاب و الإزدراء و التشويه و التصنيف العشوائى المجانى لمجرد الخلافات من وجهة النظر السياسية .
و رداً على ذات السؤال، قال هاشم أنه يجب التفرقة بين الإرهابى المرتكب جرماً و بين من نختلف معه سياسياً و لم يرتكب جرماً حتى و إن كان ينتمى لجماعة مصنفة إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين و هؤلاء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء يجب الحوار معهم و يجب عدم اقصاءهم من المشهد.
حيث رأى فهمى أن المؤسسات الثقافية بقطاعاتها العشرة المركزية- باستثناء قليل لهيئة الكتاب و دار الكتب المصرية - يمكن أن نعطيها درجة متدنية جداً فى مواجهة العمليات الإرهابية و ذلك لعدة أسباب، من أهمها أن المثقف المصرى رضى لفترة طويلة من الزمن أن يُسير وأن يؤدى دوراً مطروحاً عليه و ليس ابتكاراً من داخل قناعاتة الثقافية لخدمة الوعى الثقافى المصرى.
و فى سؤال من فاروق، أنه ربما يعد ذلك تحاملاً على المؤسسات الثقافية التى قدمت العديد من المبادرات و لعل أخرها مبادرة "مصر المواجهة" التى أطلقها القطاع الثقافى بقطاعاته المختلفة وأيضاً المثقفين الذين طالما قدموا انتاجاً ثقافياً يواجه الإرهاب و التطرف و حشدوا الناس لمقاومته، أضافت أنه ربما يتحمل المثقفون جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر الإرهابى فعلاً لأنه ليس هناك مفكرين اسلاميين معتدلين استطاعوا نشر الفكر الإسلامى المعتدل .
ورد "فهمى" بأن لديه أدلته على وجهة نظره بأن مواجهة التطرف و الإرهاب والتأكيد على التعايش مع الأخر غير موجود فى الأعمال الدرامية و السينمائية و لا فى المسابقات و الاحتفالات المطروحة من القطاعات الثقافية و أن القطاع الفنى يركز على بعض الموضوعات التى يريدها فقط و أنه ليس حراً فى اختياراته.
وعلى الناحية الأخرى قال "هاشم" أن هناك خلط فى المفاهيم و هو ربط الإرهاب بالثقافة حيث أن العنصر الثقافى يشكل سدس منظومة الإرهاب فقط لأن الإرهاب هو جماعة عصابية من الدرجة الأولى أهدافها اقتصادية وليس لها علاقة بالدين ولا بالثقافة وأن التأثير الثقافى يمكن فقط أن يقع على الشخص الذى تستقطبه الجماعة الإرهابية لتنفيذ الجريمة و ليس على الجماعة الإرهابية نفسها و بناءاً على ذلك لا يمكن مواجهة الإرهاب من خلال الثقافة فقط، و لكن كل ما نستطيع فعله هو حماية بعض الأشخاص المستقطبة من قبل هذه الجماعات.
و فى سؤال من فاروق لدكتور هاشم عن رأيه بأن المؤسسات الثقافية ليست حرة سياسياً لطرح رؤيتها و تستمد شرعيتها من القرار السياسي ، رد هاشم بأنه ليس هناك استرتيجية وسياسة عامة لمؤسسات الدولة.
و بسؤال فاروق عن كيفية مواجهة الإرهاب ثقافياً، قال فهمى أنه يجب إعادة ترتيب القوائم و أن سؤال الثقافة يجب أن يكون سؤالاً مركزياً، و أن يلعب أبناء المؤسسة الثقافية الرسمية و أبناء الجمعيات الثقافية الأهلية و المثقفون المستقلون، على المشترك المتفق عليه بين نسيج هذه الأمة بطوائفها المختلفة و استبعاد الإقصاء و الاستقطاب و الإزدراء و التشويه و التصنيف العشوائى المجانى لمجرد الخلافات من وجهة النظر السياسية .
و رداً على ذات السؤال، قال هاشم أنه يجب التفرقة بين الإرهابى المرتكب جرماً و بين من نختلف معه سياسياً و لم يرتكب جرماً حتى و إن كان ينتمى لجماعة مصنفة إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين و هؤلاء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء يجب الحوار معهم و يجب عدم اقصاءهم من المشهد.