أكدت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، علي أنه لازال هناك منظمات أخوانيه تعمل في مصر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مقراتهم داخل الأراضي المصرية، أما المنظمات الحقوقية المصرية التي تخدم أجندة الإخوان، فأغلبها غير مسجل وبالتالي يصعب جداً تعقبها ومحاسبتها أو غلقها.
وأضافت زيادة ، في تصريحاتها لـ حق المواطن أن المنظمات الموجودة ،في مصر وتخدم الأجندة الإخوانية حالياً إما مسجلة كجمعيات تنمية، أو خدمات مجتمعية ،منذ عهد مبارك، ومرسي، وهذه المنظمات تحاربها وزارة التضامن بالفعل وأغلقت المئات منها حتى الآن، وبعضهم يتم محاكمته الآن في قضية التمويل الأجنبي، منوهة إلي أن أغلب هذه المنظمات يقدم نفسه على أنه غير تابع للإخوان وأغلب قياداتها والعاملين بها هم نشطاء سياسيين من تيار الاشتراكيين الثوريين وليسوا بالضرورة حقوقيين .