أعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الي البحرين حاليا، التقي السيد سامح شكري وزير الخارجية مع جلاله الملك حمد بن سلمان ال خليفه ملك مملكة البحرين يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، حيث نقل اليه رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد علي تطلع مصر الي تعزيز التعاون مع البحرين، وتعكس تضامن مصر مع المملكة خلال الفترة الحالية والرغبة في التشاور والتنسيق في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الوزير "شكري" خلال لقائه مع ملك البحرين على أن العلاقات المصرية البحرينية ستظل دائما علاقات قوية وذات طبيعة خاصه، لاسيما في ظل ما تحظي به حكومة البحرين حكومة وشعبا من تقدير من جانب حكومة وشعب مصر، مشيرا الي أن الزيارة التي يقوم بها الي البحرين حاليا هي تأكيد علي الإرادة المصرية للحفاظ علي عمق ومستوي التنسيق والتعاون والتضامن بين البلدين، لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه العالم العربي والتي تتطلب المزيد من هذا التنسيق والتعاون بين البلدين من اجل مواجهه تلك التحديات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن جلاله الملك حمد بن سلمان ال خليفه أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعزير التضامن العربي، مشيرا الي أن استقرار مصر وقوتها تمثل دعما للعالم العربي أجمع، وأن المرحلة القادمة مع تولي الإدارة الامريكية الجديدة مهامها سوف تتطلب المزيد من الجهد المصري في التواصل مع الولايات المتحدة في التعبير عن شواغل وتطلعات العالم العربي في الاستقرار والتنمية والرخاء، وأن هناك ثقه من جانب البحرين في قدره مصر علي الاضطلاع بهذا الدور، كما تطرقت المحادثات بين الوزير شكري وملك البحرين الي الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما آلت اليه الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن، حيث أتفق الجانبان علي أهمية ان تشهد المرحلة القادمة المزيد من الانخراط العربي في شئون دول المنطقة والعمل على إيجاد حلول وتسويات سياسية لازمات المنطقة من خلال جهد عربي مشترك.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر تجاه مستقبل التعامل مع الازمة السورية والاتصالات التي تقوم بها مصر مع الأطراف الرئيسية الدولية الفاعلة في هذا الملف، مثمنًا ما طرحه جلاله ملك البحرين بشان أهمية وضرورة استعاده الدول العربية زمام المبادرة في التعامل مع الأزمات التي تمر بها المنطقة، الامر الذي يتطلب أولا الارتفاع بمستوي التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والمزيد من التفعيل لدور جامعه الدول العربية، وإعلاء قيمة التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة فوق أي اعتبارات أخرى.