ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية أن البرلمان التركي أقر المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية، على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو ما يمهد الطريق لطرحها في استفتاء خلال الربيع.

يقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان أن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لـ"أردوغان" بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي في تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعومًا بحزب الحركة القومية أن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى.

وشملت المواد السبع التى تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عامًا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.

وتسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضوًا في حزب سياسي، وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة يجري النواب تصويتًا نهائيًا على مجموعة الإصلاحات بالكامل، وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات فستطرح فى استفتاء يتوقع أن يجرى فى الربيع.

ويجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائبًا برلمانيًا على الأقل لطرحه في استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبًا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39.