4.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و"الميركسور"
الجمعة 20/يناير/2017 - 12:05 م
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، أن حجم الصادرات بين مصر وتكتل الميركسور بلغ 4.2 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية 102 مليون دولار والواردات 4.1 مليار دولار، وهذا العجز القوي والمستمر في الميزان التجاري، يدعي لبذل الجهد لزيادة الصادرات المصرية إلى دول الميركسور.
وقال "الشرقاوي"، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اتفاق مصر مع تكتل الميركسور، وهو أكبر تكتلات أمريكا اللاتينية ويشمل البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواي وباراجواي، ووقع في 2010 في الأرجنتين، ويقوم على التعاون بين الجانبين على أن يضمن تحرير السعر على أربع مراحل
وأشار وزير قطاع الأعمال، خلال معرض الصادرات المصرية، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى، إلى أن القائمة الأولى يتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثانية يتم تخفيض 25% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسيتم تحريرها خلال 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثالثة يتم تخفيضها بنسبة 12.5 % من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ويتم تحريرها خلال 8 سنوات من تنفيذ الاتفاق أما القائمة الرابعة سيتم تخفيضها بنسبة 10% من الرسوم الجمركية فور تنفيذ الاتفاق، وتحريرها خلال 10 سنوات من التنفيذ، أما بالنسبة للقائمة الخامسة تشمل السلع الحساسة، التي سيتم التفاوض عليها خلال فترة لاحقة نظرًا لحساسيتها بالنسبة للجانبين.
وقال "الشرقاوي"، في كلمة ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اتفاق مصر مع تكتل الميركسور، وهو أكبر تكتلات أمريكا اللاتينية ويشمل البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواي وباراجواي، ووقع في 2010 في الأرجنتين، ويقوم على التعاون بين الجانبين على أن يضمن تحرير السعر على أربع مراحل
وأشار وزير قطاع الأعمال، خلال معرض الصادرات المصرية، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى، إلى أن القائمة الأولى يتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثانية يتم تخفيض 25% من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وسيتم تحريرها خلال 4 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة الثالثة يتم تخفيضها بنسبة 12.5 % من الرسوم الجمركية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ويتم تحريرها خلال 8 سنوات من تنفيذ الاتفاق أما القائمة الرابعة سيتم تخفيضها بنسبة 10% من الرسوم الجمركية فور تنفيذ الاتفاق، وتحريرها خلال 10 سنوات من التنفيذ، أما بالنسبة للقائمة الخامسة تشمل السلع الحساسة، التي سيتم التفاوض عليها خلال فترة لاحقة نظرًا لحساسيتها بالنسبة للجانبين.