حط الرحال الأسبوع الماضي وفداً مصرياً زائراً الأراضي الإيطالية، أطلق على هذا الوفد البلوماسية الشعبية ، كَون الوفد عدداً من السياسيين والحقوقيين والدبلوماسيين.

وكان الهدف الأسمى والأبرز هو تضميد جراح العلاقات المصرية الإيطالية التي توترت أعقاب مقتل المواطن الإيطالي ريجيني ، على الأراضي القاهرية.

حيث أعقب مقتل ريجيني ، تبادل التصريحات بين مسؤولي البلدين وصل إلى حد التلاسن، وتبادل الإتهامات والتلاعب بالألفاظ، وهاجت وسائل الإعلام في كلا الدولتين.

وما لبسنا إلا القليل حتى وجدنا شاباً مصرياً محمد باهر ، مقتولاً على شريط السكة الحديد، بمدينة نابولي الإيطالية، أعقبه وصلات من الردح شابت وسائل الإعلام في البلدين.

بالتبعية لكل ذلك، توترت العلاقات المصرية الإيطالية بشدة بعد أن كانت في أشدها، وكانت روما أحد أكبر الحلفاء للقاهرة، فعقد البلدين العديد من الإتفاقيات والمعاهدات السياسية والإقتصادية وبالأخص العسكرية.

مهمة الوفد الأولى كانت لتهدئة الأجواء وتوضيح الحقائق الغائبة وإعادة التقارب في وجهات النظر، للمضي خطوة تلو الخطوة لإرجاع العلاقات كما كانت بين الحليفين.

التقى الوفد بالخارجية الإيطالية، وأثناء المناقشات وتبادل الحوارات، فاجأ نائب وزير الخارجية الإيطالي جوزيبي بيروني الجمع من الحضور، بأنهم كانوا يحصلون على معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر من منظمات إخوانية تعمل في مصر، وأخرى تعمل لخدمة الأجندات الإخوانية.

الدهشة صابت الجميع من الوفد المصري، نظراً لإعتقادهم أن الدولة المصرية طيلة الثلاث سنوات الفائتة قضت على كل منظمات المجتمع المدني الإخوانية أو التي تميل بأفكارها تجاه الإخوان.

وهو ما دفع حق المواطن لعرض التساؤل على عدد من الحقوقيين لمعرفة هل قُضي على المنظمات الإخوانية؟ أم لازالت تعمل؟.

داليا زيادة : لازالت هناك منظمات إخوانية تعمل في مصر

أكدت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، علي أنه لازال هناك منظمات أخوانيه تعمل في مصر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون مقراتهم داخل الأراضي المصرية، أما المنظمات الحقوقية المصرية التي تخدم أجندة الإخوان، فأغلبها غير مسجل وبالتالي يصعب جداً تعقبها ومحاسبتها أو غلقها.

وأضافت زيادة ، في تصريحاتها لـ حق المواطن أن المنظمات الموجودة ،في مصر وتخدم الأجندة الإخوانية حالياً إما مسجلة كجمعيات تنمية، أو خدمات مجتمعية ،منذ عهد مبارك، ومرسي، وهذه المنظمات تحاربها وزارة التضامن بالفعل وأغلقت المئات منها حتى الآن، وبعضهم يتم محاكمته الآن في قضية التمويل الأجنبي، منوهة إلي أن أغلب هذه المنظمات يقدم نفسه على أنه غير تابع للإخوان وأغلب قياداتها والعاملين بها هم نشطاء سياسيين من تيار الاشتراكيين الثوريين وليسوا بالضرورة حقوقيين .
وأوضحت مديرة المركز المصري، أن هناك العشرات من المنظمات التي تكونت في أمريكا وأوروبا عقب سقوط الإخوان في 2013، وتحمل أسماء تبدو حقوقية ولكنها في الحقيقة مسيئة، وتعمل لمصلحة الإخوان فقط، وخدمة أجنداتهم.

وأضافت داليا زيادة، أن الإخوان استعانوا بمنظمات حقوقية معروفة وذائعة الصيت على المستوى الدولي لترويج أجندتهم، ومن أمثلة تلك المنظمات على سبيل المثال لا الحصر هيومان رايتس ووتش و العفو الدولية ، معهد بروكيجنز .
نجيب جبرائيل : هناك منظمات إخوانية تعمل في الخفاء

أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن هناك منظمات إخوانية لازالت تعمل داخل الأراضي المصرية، إلا أنها تعمل في الخفاء ولا تستطيع الظهور إلى العلن، كما كان سابقاً، فمن كان ظاهراً تم القبض عليه وإغلاق المنظمة.

وأضاف جبرائيل في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه كان ضمن الوفد الحقوقي المصري الذي سافر إلى إيطاليا منذ أيام، مشيراً إلى أن الوفد التقى بوزير الخارجية الإيطالي، وتطرقت المناقشات إلى قضيتي مقتل ريجيني في مصر، و باهر في إيطاليا .

مجدي عبد الحميد : كلام الخارجية الإيطالية من أيام الجمل

استنكر الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، تصريحات وزير الخارجية الإيطالي جوزيبي بيروني ، عن تلقيه معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر من منظمات إخوانية تعمل داخل الأراضي المصرية أو أخرى تخدم الأجندات الإخوانية.

وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة ولو أراد التأكد من صحة المعلومات لفعل، كما أنه يستطيع الحصول على المعلومة في أي دولة وليس مصر فقط، وهو جالس في منزله، أما تلك التصريحات فهي قديمة جدًا من أيام الجمل ، ولا تتناسب مع عصر التكنولوجيا الذي نعيشه الآن.
وأوضح رئيس الجمعية المصرية، أن هناك منظمات دولية وغربية كثيرة تكن العداء لمصر، وتصدر بيانات وتقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وتصدرها للعالم بأكمله لتصدير فكرة تردي الأوضاع الحقوقية في مصر.

وأضاف مجدي عبد الحميد، أن منظمات المجتمع المدني المصرية لا تستطيع الرد على هذه المنظمات بالدليل والحُجة، نظراً لغياب الشفافية وطمس الحقائق في كل أجهزة الدولة، وهذا ما يعاني منه الجميع، مما يجعلنا لا نستطيع الرد عليهم بالإثباتات.