تجتمع غدًا الأحد، لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير ، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمشروع قانون شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأثارت المادة 31 الخاصة برسوم تراخيص المنشآت الصناعية، جدلا واسعا خلال الاجتماع، وقرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشتها، إذ اقترحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع الحد الأقصى لرسوم الترخيص المسبق إلى 100 ألف جنيه بدلا من 20 ألفًا، ورفع رسوم الترخيص بالإخطار إلى 50 ألفًا بدلا من 5000 جنيه فقط.