الحكم في طعن 21 طالبا على حكم حبسهم بتهمة التظاهر.. 18 فبراير
السبت 21/يناير/2017 - 01:33 م
قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من 21 متهمًا من طلاب جماعة الإخوان، من بينهم 3 طالبات، للمطالبة بإلغاء عقوبات حبسهم التي تتراوح بين عامين و5 سنوات، لإدانتهم في قضية تظاهر وأحداث عنف شهدتها جامعة المنصورة، لجلسة 18 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.
والمتهمون هم كل من: "ياسر محمد عوض، أحمد عبد الرزاق فرج، أحمد شوقي السيد، أحمد محب إبراهيم، خالد عبد الفتاح يوسف، محمد رمضان حجازي، أحمد عادل حلمي، أحمد طه يوسف، إبراهيم رضا أحمد، أحمد شعبان الزناتي، أحمد عامر الحجة، عمر إسماعيل البسيوني، محمد عبد الله العراقي، مصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العناني، الطالبة منة الله مصطفى البليهي، ويسرا السيد إبراهيم الخطيب".
وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.
والمتهمون هم كل من: "ياسر محمد عوض، أحمد عبد الرزاق فرج، أحمد شوقي السيد، أحمد محب إبراهيم، خالد عبد الفتاح يوسف، محمد رمضان حجازي، أحمد عادل حلمي، أحمد طه يوسف، إبراهيم رضا أحمد، أحمد شعبان الزناتي، أحمد عامر الحجة، عمر إسماعيل البسيوني، محمد عبد الله العراقي، مصطفى عبد الحميد، الطالبة أبرار علاء عصمت العناني، الطالبة منة الله مصطفى البليهي، ويسرا السيد إبراهيم الخطيب".
وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنتين على الطالبتين منة وأبرار، و3 سنوات على يسرا الخطيب، كما قضت بالسجن 5 سنوات على 18 طالبًا، لإدانتهم جميعًا في أحداث عنف جامعة المنصورة.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.