مجدي عبد الغفار.. صمام أمان الشارع المصري.. وهدف "الإرهاب" الأول
السبت 21/يناير/2017 - 07:26 م
آية محمد
طباعة
ظروف غامضة حرجة ترك فيها جهاز الأمن الوطني، لكنها أبرزت الفراغات التي كان يقف صامدًا أمام خروج الثعابين منها، وأجبرت الدولة على الاستعانة به على رأس وزارة الداخلية خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذي كان يصعب الاستغناء عنه، نظرًا لدوره في إزاحة الإخوان الإرهابية عن الحكم، ورغم ذلك لم يرفض تولي القطاع في ظروف صعبة، شهدت توغل للإرهابيين وتشتتهم في كافة بقاع الجمهورية، واستطاع دون تهويل أن يردعه بفكر واعٍ وقدرات ذرعها أمن الدولة فيه.. اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية الحالي.
ولد "عبد الغفار"، بمحافظة المنوفية، في 14 أغسطس 1952، وتخرج في كلية الشرطة، ضمن الدفعة 74 برتبة ملازم بالأمن المركزي، حتى 1977 ثم عمل ضابطًا بأمن الدولة حتى 1993، ثم ندب للعمل بوزارة الخارجية حتى العام 1995، ثم وكيلًا لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى العام 2002، ثم رئيسًا لمصلحة أمن الموانئ، ثم نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطني، ثم رئيسًا لقطاع الأمن الوطني.
وفي ظل فترة صعبة شهدت حادث إرهابية شديدة أحرجت الجهاز الأمني للدولة بلوغ سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، وخرج ليترك فراغات كبيرة خلفه.
تولى حقيبة الداخلية في 5 مارس 2015، بأمر من الرئيس السيسي، ضمن التعديل الوزاري، الذي شمل 8 أسماء.
ولدى الوزير خبرة طويلة في مجال العمل الأمني من خلال سابقة عمله في قطاع أمن الدولة وأبرزها النشاط المتطرف والنشاط الطائفي وأمن الوزارة بالإضافة إلى إلحاقه للعمل بوزارة الخارجية لمدة عامين.
وساهم الوزير في تحديث وزارة الداخلية، من خلال ترشيحه لعضوية المجلس الأعلى للشرطة، خلال فترة توليه أمن الوزارة.
ولد "عبد الغفار"، بمحافظة المنوفية، في 14 أغسطس 1952، وتخرج في كلية الشرطة، ضمن الدفعة 74 برتبة ملازم بالأمن المركزي، حتى 1977 ثم عمل ضابطًا بأمن الدولة حتى 1993، ثم ندب للعمل بوزارة الخارجية حتى العام 1995، ثم وكيلًا لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى العام 2002، ثم رئيسًا لمصلحة أمن الموانئ، ثم نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطني، ثم رئيسًا لقطاع الأمن الوطني.
وفي ظل فترة صعبة شهدت حادث إرهابية شديدة أحرجت الجهاز الأمني للدولة بلوغ سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، وخرج ليترك فراغات كبيرة خلفه.
تولى حقيبة الداخلية في 5 مارس 2015، بأمر من الرئيس السيسي، ضمن التعديل الوزاري، الذي شمل 8 أسماء.
ولدى الوزير خبرة طويلة في مجال العمل الأمني من خلال سابقة عمله في قطاع أمن الدولة وأبرزها النشاط المتطرف والنشاط الطائفي وأمن الوزارة بالإضافة إلى إلحاقه للعمل بوزارة الخارجية لمدة عامين.
وساهم الوزير في تحديث وزارة الداخلية، من خلال ترشيحه لعضوية المجلس الأعلى للشرطة، خلال فترة توليه أمن الوزارة.