انتقد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، مطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس بعدم الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية، قائلاً إن ما فعله عبد العال جريمة دستورية.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المشكلة ليست فقط في عبدالعال ، وإنما في بعض النواب الذين أعلنوا تأييدهم لهذا القرار، لافتاً إلى أن البرلمان يجب أن يكون على دراية أكثر بالقوانين، والدستور قبل إصدار أي قرار، وأن يعمل على احترام القانون.
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه من المفترض أن يتقدم عبدالعال باستقالته من رئاسة المجلس عقب هذا القرار، وأن يتقدم نواب البرلمان بالاعتذار إلى الشعب المصري، الذي وثق بهم وانتخبهم لينقلوا أصواتهم داخل المجلس.
ويُذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أصدر قراراً في الجلسة العامة التي عُقدت أمس الأحد، بإحالة أي نائب يتحدث لوسائل الإعلام عن السياسية النقدية للتحقيق.