طالب أعضاء مجلس إدارة مستثمرو العاشر من رمضان، بتحديد قيمة ثابتة للرسوم التي تفرض على سيارات نقل البضائع على الطرق السريعة، مشيرين إلى أهمية إعفاء سيارات شركات الصناعات الغذائية من هذه الرسوم.

وصرح الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، بأن المستثمرين ليس لديهم مانع من دفع رسوم انتقال من العاشر لأي منطقة أخرى، لكن بشرط أن تكون على الطرق السريعة فقط، وأن تكون بقيمة ثابتة للجميع ومحددة، فغير معقول أن يتم دفع رسم نقل برفانات 17 ألف جنيه ونفس الحمولة بعدها بأيام ألفين جنيه.

وأضاف "عارف" قائلًا: "لو كانت القيمة ثابتة سيكون معروف كيفية تحميل قيمتها على تكلفة المنتج، لكن أن تكون كل يوم بحساب مختلف شيئ مؤرق".

وأكد أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، أنه في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية تم الاتفاق على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية حول تضرر المستثمرين من كمين الرسوم الموجود داخل المناطق الصناعية بالمدينة.

وأشار أيضا الدكتور سيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية المستثمرين، إلي أنه لأبد أن يتم تحديد أماكن كمائن الرسوم.

واستطرد قائلًا: "غير مقبول أن يتم وضع كمين في مدخل المنطقة الصناعية، فبعض المصانع لها أكثر من مكان داخل العاشر، ومنافذ توزيع، وفى حال نقل المنتج من وإلى المصنع داخل المدينة العاشر يتم دفع رسوم، ولذا لابد وأن تكون رسوم الانتقالات على الطرق السريعة فقط وليس داخل المناطق الصناعية".

وتابع: "هناك صناعات إستراتيجية كالصناعات الغذائية، ولابد أن تعفى من هذه الرسوم، لأن هذا الأمر يهدد بزيادة سعر المنتج".