شكل الرئيس الفلسطيني, محمود عباس (أبو مازن), حكومة دستورية جديدة في فلسطين, تتكون من 9 أعضاء, وتعد المحكمة الأكبر والأعلي في فلسطين.
أبو مازن شكل تلك المحكمة, بمرسوم رئاسي صدر يوم 3 أبريل, ومن المنتظر أن تبدأ عملها في أقرب وقت بعد أداء أعضائها للقسم, الأمر الذي وصفه محللون فلسطينيون بأنه تضع المزيد من السلطات بين يدي أبو مازن.
وبحسب رويترز, أشار محللون أيضاً, أن تلك المحكمة قد تصنع أزمة بين حركتي فتح وحماس, إذ ستعتبر الثانيه, أن الأولي تسعي الي تهميشها, أو إقصائها في حال الأنفصال عنها
وأشار أسامة القواسمي, المتحدث الرسمي للحكومة الفلسطينية , في تصريحات لوكالة أنباء رويترز, إن المهمة الأساسية للمحكمة الدستورية هي الرقابة على دستورية القوانين, ملمحاً إنها هيئة مستقلة تماماً بحكم القانون وتعزز الفصل بين السلطات.