أكدت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة منظمة المرأة العربية، إن هناك بعدًا أصيلا في مشكلة الطلاق وهي عقود التوثيق التي تشهد تلاعبًا على أيدي بعض المأذونين الطلقاء غير المحكومين بقانون ولا يتبعون وزارة العدل ولا يتقاضون راتبا منهما وكل علاقتهم بالوزارة هو توريد نسبة 2% عن كل عقد يقومون بإتمامه وهم للأسف يهدرون على الدولة مليارات الجنيهات.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها خاطبت 4 وزراء عدل في حكومات متتالية أثناء رئاستها للمجلس القومي للمرأة لتقنين أوضاع المأذونين ليكونوا موظفين بوزارة العدل تابعين لها ولقوانينها ويمكن محاسبتهم لكن دون جدوى وكان رد الفعل أنه كلام ستات مش وقته رغم أن عدد المأذونين بالآلاف ويعملون تحت رحمة لائحة تعود إلى عام 1955 لا تتناسب مع ظروفنا الحالية.