أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك الكثير من القوانين التي تعوق حركة حقوق الإنسان في مصر، يأتي على رأسها قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثم يأتي قانون الجمعيات الأهلية، ومن بعدهم يأتي قانون التظاهر المطاول تعديله من الجميع.

وأضاف أبو سعدة في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن من بين القوانين أيضاً، قانون ازدراء الأديان، قانون منع التمييز، قانون دور العبادة الموحد، قانون الإجراءات الجنائية لمدد الحبس الاحتياطي، قانون مكافحة التعذيب، المادة 129 من قانون العقوبات، قانون حرية الرأي وتداول المعلومات، قانون الإعلام والصحافة.

وأوضح، أن مصر ملتزمة ومتعهدة أمام الأمم المتحدة، تعديل العديد من التشريعات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، أي أن معظم القوانين مصر ملتزمة بها دولياً ومتعهدة بذلك.