أدان حزب التكتل من أجل العمل والحريات التونسي، التلميحات المعلنة والخفية لتعديل الدستور، ومماطلة الأحزاب الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية والتقاعس في إصلاح المنظومة التشريعية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، داعيا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى التنسيق فيما بينها من أجل حماية المسار الديمقراطي والحفاظ على روح الدستور.

وأكد حزب التكتل أن مضامين دستور 2014 "تكفل بناء نظام سياسي ديمقراطي قائم على توازن فعلي بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات ويكرس الحكم المحلي"، ملاحظا أن "هذا الإنجاز المشترك يمثل بداية مسار جديد يحتاج إلى المحافظة على نفس الثورة وإلى إرادة سياسية ملتزمة"