قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن هناك فرقًا بين وقوع الطلاق وإثبات الطلاق، فالوقوع يقع بقول هذا اللفظ، ويشترط فيها القصد وليس النية، فالنية لا تعتبر.

وأضاف خلال برنامج "والله أعلم " المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن اشتراط وقوع الطلاق بالذهاب إلى المأذون، مقر بالقانون منذ عام 1931، ولم يحل المشكلة حيث نصت المادة الخامسة بضرورة توثيق الطلاق عند المأذون خلال 30 يومًا من التطليق وإلا يتم حبسه.

وتابع "جمعة"، نسبة الطلاق لم ترتفع في مصر؛ بسبب الطلاق الشفوي وإنما ارتفعت عند المأذون، حيث كانت تمثل 13% حسب إحصائية وزارة العدل، وأصبحت الآن 40 %، لافتًا أن القول بأن الطلاق الشفوي لا يقع عبث، وعدم دراسة المشكلة على وجهها الحقيقي.

وأوضح المفتي السابق، أنه لو افترضنا أن الطلاق الشفوي لا يقع "كما يقول البعض"، فهذا لن يساعد على خفض نسبة الطلاق؛ لأن الطلاق وثق أمام مأذون، مشيرًا إلى أن الطلاق الشفوي يجب دراسته، وتوافر إحصاءات وبيانات به.

وأضاف أن 3300 سؤالا، وردوا إلى دار الإفتاء منها 3 حالات فقط، التي وقعت لعدم توافر الشروط الشرعية. متسائلا: لماذا كل هذه "الهيصة" على الطلاق الشفوي، مؤكدًا أنه في حالة خروج فتوى بعدم وقوع الطلاق الشفوي سنكون أضحوكة الشرق والغرب؛ ففي الصباح نجد الرجل يقول لزوجته إعملي "طبق فول"، وإذا تأخرت يقول لها إنتي طالق، وإذا سألته أنت طلقتني سيرد الزوج قائلا: "بهزر معاكي".

وأكمل، "وقد تستغل زوجة تكره زوجها هذه الكلمة بأنها طلقة، وقد تكون ثالثة فتمنع نفسها منه، وتذهب للمحكمة وتصبح فتنة في المجتمع، لا قبل لنا عليها وتصبح "مصيبة سودة"، على حد وصفه، وتربية للناس على المشاكل، وتقع مصر في مستنقع من المشاكل".