تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وتصدر حكمها النهائي.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه التي حملت رقم 47710 لسنة 68ق: "أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية".

وأضافت الدعوى: "بعد أقل من ساعة نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي".