ينظم معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، مؤتمرا يتناول الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة، حتى الآن، وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال إتاحة التمويل الغير تقليدي، وذلك بمشاركة العديد من العاملين والخبراء في القطاع المالي غير المصرفي، وبحضور قيادات قطاع الأعمال.

ويفتتح الفعالية المقرر لها يوم الثلاثاء 31 مايو الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامي رئيس الهيئة.

ويمثل المؤتمر منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة والتي يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، وما يرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية والتي أصبحت في حاجة ماسة لأدوات تمويل بجانب الاقتراض المصرفي لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص أو شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، أن المؤتمر سيناقش التطوير الذي تم على مدار عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع.

وأضافت رشاد أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية في ورشة عمل بين ممثلي الشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي سوق المال – التأمين – التمويل العقاري- التأجير التمويلي – التخصيم – التمويل متناهي الصغر وفى حضور ممثلين إدارات الاستثمار بالبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.