أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد المجدي، اليوم، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪، لجلسة 20 فبراير لورود التقرير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.

وكانت الوزارة تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئوليه إلى اللجوء إلى القضاء.