أكد ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لم يتبقَ منه إلا بعض المواد الخاصة بالموارد المالية للوحدات المحلية، مشيرًا إلى أنها تعد آخر نقطة تناقشها لجنة الإدارة المحلية في القانون.

وأضاف، أن القانون سيخرج من لجنة الإدارة المحلية أول فبراير المقبل وتحديدًا في الـ10 أيام الأولى، لافتا إلى أنه سيعرض في الجلسة العامة بالبرلمان، نظرًا لأن أي قانون يتم صياغته في اللجنة المختصة ثم يدخل بعد ذلك الجلسة العامة يتم مناقشته فيها، وإذا تم الموافقة عليه في الجلسة العامة يذهب إلى مجلس الدولة للصياغة.

وأوضح "الحسيني"، أنه لا يوجد تأخر في إصدار القانون من قبل اللجنة، لافتا إلى أنه كان هناك تعديلات وتغييرات كثيرة في إعداده.