أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل قرارا بمنح 26 عاملا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بصفتهم الوظيفة كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.

كما أصدر وزير العدل قرارا أخر بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لمحمد طه هيبه جاد المولي، وعادل محمد عيسي أحمد بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به من تاريخ نشره.